شکایت از شهرداری قم به دیوان عدالت اداری در مورد پلمب حسینیه شریعت

 

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

برگ رسید دادخواست بدینوسیله اعلام میدارد که دادخواست سید احمد شریعتی فرزند آقا سید ا حمد با عنوان موضوع: اعتراض به رای و طرف شکایت شهرداری قم در تاریخ 16/03/84  ساعت 12:25:58 وصول گردید و با شماره رایانه (ثبت کل)  19577 ثبت شد.                                                    دبیرخانه دیوان عدالت اداری

 

تذکرات:

-        در نگهداری این برگ رسید مراقبت لازم را بعمل آورید.

-  پس از گذشت دو روز غیرتعطیل از تاریخ صدور این برگ برای کسب اطلاع از تعیین شعبه رسیدگی کننده با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید. اعلام شماره رایانه( ثبت کل) در این تماس ضروری است.

-        پیگیری حضوری شکوائیه منوط به ارائه رسید یا اعلام شماره رایانه (ثبت کل) می‌باشد.

-        پاسخگوئی صرفاً به شخص شاکی وکیل یا قائم مقام قانونی شاکی میسر خواهد بود.

-  در صورت نیاز به مکاتبات بعدی به شماره پرونده و شماره شعبه رسیدگی کننده اشاره نمائید.

-        شماره تلفن دبیرخانه دیوان 8- 5609031  داخلی 211و 212

 

 

احتراماً باستحضار می‌رساند:

جناب آقای سید احمد شریعت که نسبت به مقدار 20/662 متر مربع مالکیت دارد و طبق جدول تنظیمی شهرداری میزان تراکم آن 85% مساحت در سه طبقه می‌باشد.

به طریق ساده محاسبه مقدار بنائی که قابلیت احداث در این مساحت را دارد بدین ترتیب است.

استحقاق ايجاد بنا در هر طبقه       27/566  مترمربع= 85% تراکم × 20/662 مترمربع مساحت زمین

بنائی که میتوان احداث نمود            61/1698 مترمربع= 3 طبقه × 27/566 متر مربع هر طبقه

محل وقوع ملک: قم- خیابان ارم- کوچه شریعت می‌باشد.

حضور علماء و روحانیون درمحل و تشکیل کلاسهای درس حوزوی و مراسم سوگواری سبب شده که منطقه عملاً و عرفاً کاربری مذهبی داشته باشد. بهمین اعتبار جناب آقای سید محمد شریعت از 70 – 60 سال قبل در محل زندگی خود جلسات مذهبی- عرفانی و مراسم سوگواری برگزار می‌کرد و بعد از رحلت آن بزرگوار فرزندش جناب آقای سید احمد شریعت این سنّت پسندیده را ادامه داده تا اینکه عمر مفید بناء تمام شد و در تجدید بناء تصمیم گرفته ملک وقف و حسینیه ایجاد گردد. شهرداری برای پلاک 615 مجوز احداث بناء به مقدار 616 متر صادر کرد و چون پلاک ثبتی 616 هم استحقاق همین مقدار احداث بناء را دارد یعنی + 616 متر مربع، بدین ترتیب مقدار بنائی که قابلیت احداث دارد مقدار 1232 متر مربع است.

شهرداری قم مدعی است 420 متر اضافه بناء در پلاک 615 داریم اگر این مقدار را پای پلاک 616 محاسبه کند ملاحظه می‌فرمایند: نه آنکه اضافه بناء نداریم بلکه می‌توانیم مقدار 196 متر مربع دیگر بناء احداث کنیم:

شهرداری قم هزینه صدور پروانه ساختمان برای پلاک 615 را دریافت داشته و مجوز صادرکرده است. شهرداری قم می‌تواند هزینه و جریمه احداث بناء در پلاک 616 را هم وصول نماید و برای بنای احداثی مجوز صادرکند، قانونگذار در تبصره 4 ذیل ماده 100 قانون شهرداری به کمیسیون های ماده 100 هم این اختیار را تفویض کرده است. تجمیع 2 پلاک 615 و 616 هم با انجام تشریفات قانونی صورت گرفته و اداره ثبت اسناد قم سند مالکیت تجمعی صادر نموده است وقتی شهرداری قم و کمیسیون ماده 100 به این دلائل توّجه نکرد به ناچار در دیوان عدالت اداری تظّلم‌خواهی شد بلکه در دادخواست عرض کردیم: از شهرداری استعلام شود در 2 پلاک چه مقدار قابلیت احداث بناء دارد و همان مقدار اعلامی از طریق دیوان مورد رای قرارگیرد.

به شعبه دیوان عرض شد: مقدار 320 متر زمین قانوناً استحقاق ایجاد بناء دارد و شهرداری صلاحیت حذف آنرا ندارد و حالا که شهرداری حق 600 متر احداث بناء حذف کرد، لطفاً قاضی محترم دیوان حضرت عالی ابقاء کن.

شهرداری و کمیسیون میگوید: جلسات شبه مذهبی و دیوان عدالت در رأی می‌گوید: « طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 به معنی تعطیل کردن جلسات مذهبی نیست بلکه ضابطه مند نمودن ساخت و ساز در محدوده شهر می‌باشد.» بعنوان اعتراض عرض مي‌کنیم: حذف 320 متر زمین پلاک 616 که استحقاق احداث 620 متر بناء دارد طبق کدام قانون و ضابطه است؟ و چرا شعبه دیوان عدالت شهرداری را به رعایت حقوق شهروند مکلّف نمي كند. چون آراء کمیسیونهای ماده 100 و رأی شعبه 16 مغایر قانون و واقعیتی موجود در محّل بود لذا تجدیدنظرخواهی شد. معذالک رأی صادره از شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اشتباه است.

متأسفانه شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: « اعتراض موثری به عمل نیامده است» علاوه بر آنکه معّیار مشخصی برای اعتراض موثر وجود ندارد صدور رأی از ناحیه شعبه 7 تجدید نظر را اشتباه دانسته و موارد آنرا بشرح آتی‌الذکر معروض می‌دارم:

اشتباه اوّل: نادیده‌گرفتن مقدار 320 متر زمین پلاک ثبتی 616 می‌باشد که قانوناً مالک حق ایجاد بناء در آنرا دارد.

اشتباه دوم: تبصره 4 ماده 100 است که شهرداری و کمیسیونها را مکّلف به وصول جریمه فقدان پروانه برای یک پلاک را نموده است و دیوان عدالت این قانون را نادیده فرض کرده است.

اشتباه سوم: ارائه وقف نامه رسمی و وقف هر دو پلاک 615 و 616 در سند است که نبایستی مورد اغماض واقع گردد.

اشتباه چهارم: وجود پلاک 616 و متراژ مندرج در آن قم می‌باشد که بعلت عدم دسترسی به آصف برخیا قابل حمل به دیوان عدالت و ارائه آن نبود امّا کارشناس رسمی و اداره ثبت اسناد قم می‌توانست اطلاعات لازم را ارائه دهد امّا در هیچ مورد موضوع به کارشناسی ارجاع نگردید.

اشتباه پنجم: وقتی اداره ثبت قم با انجام تشریفات قانونی 2 پلاک را تجمیع و سند رسمی صادر کرد برابر مواد 70 و 71 و 72 قانون ثبت از آثار و اعتبار سند رسمی برخوردار است و مراجع و محاکمی که به اینگونه اسناد اعتبار نمی‌دهند طبق ماده 73 قانون قابل تعقیب و مجازاتند.

اشتباه ششم: وقتی قانونگذار ابقاء یا ابطال یا اصلاح اسناد رسمی را در صلاحیت هیئت نظارت و شورایعالی ثبت محاکم دادگستری قرار داده است وقتی کمیسیون های ماده 100 بر خلاف قانون رأی میدهند و شعب دیوان عدالت در ابطال رأی اغماض میکند محمل دیگری جز اشتباه قضات میتوان برای آن تصوّر کرد؟

اشتباه هفتم: وقتی برجهای چندین طبقه با فروش تراکم 20 برابر احداث میشود، آیا همین اقلام را نمی‌توان درباره حسینیه موقوفه اعمال کرد و خانه حسین علیه السلام و جایگاه تجمع مومنین را تخریب نکرد!

اشتباه هشتم: وقتی درخواست می‌شود: تکلیف پلاک 616 با متراژ 320 متر مربع مساحت مشخص شود و مرجع و محکمه ای به آن توّجه نمی‌کند نبایستی عدم توّجه را حمل بر اشتباه کرد؟

اشتباه نهم: آیا مسئولین محترم قضائی و اجرائی اجازه میفرمایند: این تظلم خواهی همراه اسناد مستند و آراء صادره در رسانه‌های ارتباط جمعی منتشرگردد و قضاوت مردم را معّیار و مالک قرار دهیم.

نظر باینکه در صدور آراء رعایت حق و عدالت نشده و عملاً موقوفه و حسینیه از داشتن 620 متر بنای مفید محروم گردیده است لذا به ان مقام عالی عرض تظّلم میشود بلکه با مساعدت در رعایت حق و عدالت آراء صادره نقض و از حسینیه وقفی فک پلمپ گردد.  

     با سلام و تحّیات