شكايت از دادستان دورود در رابطه با حمايت غيرقانوني از اداره اطلاعات

بسمه تعالی شأنه

ریاست محترم شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دورود

با سلام، توقیراً در خصوص پرونده کلاسه 85/279 مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاریه ارسالی در مورد جلسه دادرسی مورخ 9/7/85، در دفاع از موکل خود جناب آقای جمشید لک به استحضار عالی می رساند:

الف : مختصری از ماجرای پرونده جهت تشحیذ ذهن جنابعالی:

موکل اینجانب به دلیل احضارهای خلاف قانون اداره اطلاعات شهرستان دورود (به اتهام گرایشات عرفانی و پیروی از سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) و ایجاد مزاحمت برای وی و خانواده اش و ایراد ضرب و شتم از سوی مأمورین اطلاعات دورود بر روی دهان و لثه وی (حسب مدارک پزشکی)، در اوایل بهمن ماه 1384، در راستای عمل به وظیفه شرعی خود در امر به معروف و نهی از منکر و به استناد نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم، مصوب جلسه مورخ 4/5/84 شورای عالی اداری، شکایتی را از مأمورین خاطی در سیستم امنیتی، به حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ایران، ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم قوه قضاییه،  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و  وزیر محترم اطلاعات مرقوم نمود. متأسفانه پس از این اعلام گزارش به مقامات ذیصلاح مملکتی و درخواست احقاق حق از نقض قانون و عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اطلاعاتی، در 24 بهمن 1384 مجدداً از سوی اداره اطلاعات دورود به صورت تلفنی، دعوت به حضور شد که پس از حضور در ستاد خبری، به دلیل نگارش این نامه مورد بازجویی به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأمورین دولت و افتراء، قرار گرفت و پس از آن به دادستانی دورود منتقل و با بازجویی به عمل آمده از سوی دادستان و تفهیم اتهام صورت گرفته روانه زندان شد و هم اکنون با کیفرخواست صادره از سوی دادستان دورود  پرونده وی نزد جنابعالی مطرح رسیدگی می باشد.

ب : ایرادات وارد بر نحوه انجام مراحل تحقیقات مقدماتی صورت گرفته در دادسرای دورود :

برابر نص ماده 12 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 65 همان قانون و نظریه شماره 4998/7- 12/7/83 اداره حقوقی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 14332/80/1- 24/7/80 ریاست محترم قوه قضاییه به روسای دادگستریها، شکایت شاکی باید با ذکر ادله مثبته به دادستان تقدیم و پس از ثبت در دفتر ثبت عرایض کیفری، به شعبی از دادیاری یا بازپرسی بر اساس اهمیت موضوع و تجربه و تبحر و سابقه کار ارجاع شود تا تحقیقات و رسیدگی در دادسرا بتواند جریان قانونی خود را آغاز نماید. اما متأسفانه دادستان دورود بدون ارجاع شکایت اداره اطلاعات علیه موکل اینجانب و بدون اخذ اظهارات شاکی و یا نماینده حقوقی آن در دادسرا و بدون بررسی دلایل شکایت اطلاعات، شخصاً تحقیق از موکل اینجانب را آغاز نموده است در حالیکه گزارش اداره اطلاعات نمی‌تواند مبنای تحقیقات باشد و باید دلایل صحت ادعا موجود باشد تا مقام قضایی بتواند موکل اینجانب را احضار نماید.

اصل قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که پس از اعلام شکایت اداره اطلاعات و تحقیق از نماینده اطلاعات و بررسی دلایل صحت ادعا، موکل اینجانب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب دورود احضار و در مهلت قانونی مورد بازجویی قرار می گرفت. لذا این اقدام دادستان دورود و سپردن سرنوشت متهم به شاکی پرونده و عدم بررسی شکایت و دلایل ابرازی شاکی و عدم احضار قانونی موکل  و سپس بازداشت وی، مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و نقض مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری و تعقیب جزایی بر خلاف قانون و سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قانون و فرامین و بخشنامه های مقامات عالی رتبه قضایی ایران می باشد.

برابر تشریفات جاریه دادرسی کیفری در ایران و مستنداً به مواد 65 و 67 ق.آ.د.ک  اداره اطلاعات می بایست شکایت خود را با ذکر ادله کافی مثبته به دادستانی عمومی و انقلاب دورود تسلیم که پس از ارجاع به شعبه مربوطه، مستنداً به مواد 113 و 124 ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، متهم به موجب احضارنامه کتبی با ذکر علت و محل حضور، احضار و پس از بازجویی و تفهیم اتهام و تفهیم دلایل ابرازی شاکی برابر مواد 132 و 134 ق.آ.د.ک قرار تأمین کیفری مناسب با توجه به دلایل و اسباب اتهام صادر و تحقیقات در خصوص اتهام انتسابی ادامه یابد.

در پرونده حاضر هیچکدام از موارد مذکور صورت نگرفته و دادستان دورود بی اعتنا به قانون و فرامین قضایی با سوء استفاده از مقام، اقداماتی مجرمانه را مرتکب شده اند.

ج : دفاع در ماهیت امر، پیرامون عناوین اتهامی منتسبه به موکل :

اولاً )  افتراء :

1- افتراء واژه ای عربی از ماده « فریه » بوده که در لغت به معنای دروغ بستن و چیزی را به دروغ گفتن و بهتان زدن است. پس نسبت دادن عمدی و صریح جرمی به هر وسیله به غیر و عجز از اثبات صحت آن را افتراء گویند. در شرایطی که موکل در راستای عمل به وظیفه شرعی خود و به استناد مقررات متخذه دولت اسلامی، از مقامات ذیصلاح مملکتی درخواست احقاق حق از نقض قانون و برخورد نامناسب و سوء رفتارهای کارکنان اداره اطلاعات شهرستان دورود را       می نماید، قطعاً واقعیتها را بیان نموده و این گزارش مبنای رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان اطلاعات دورود قرار گرفته است.

بر حسب مفاد مواد 697 و 698 و 699 قانون مجازات اسلامی، اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را حتی صریحاً به وی نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افتراء نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله آن، سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افتراء وجود ندارد.  به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حیثیت و حرمت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً متضرر از ظلم و ستم شرعاً و قانوناً، شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه قضایی و یا تظلم خواهی و اعلام سوء رفتار و برخوردهای دور از ادب و نزاکت، نزد مقامات حکومتی نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی یا تظلم خواه را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم اصلی حمایت کنیم. قرآن مجید می فرماید : « لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ».

در اکثر کشورهای دنیا، افرادی که برای کار در سازمانهای اطلاعاتی در نظر گرفته می شوند جزء افراد فاسد و غیر ملتزم به موازین شرعی و اخلاقی می باشند و نتیجتاً باعث حاکم شدن جو فساد و دروغ وفریب و ترس و شکنجه و سایر    برنامه های ضد اخلاقی می گردند. حال آنکه باید مسوولین و مأموران یک نهاد اسلامی از افراد بسیار متدین و متعبد و راستگو و وفادار و امانتدار و خردمند و زیرک و متخلق به اخلاق فاضله اسلامی باشد. مگر اداره اطلاعات شهرستان دورود از مأموران امنیتی حکومت اسلامی نیست و نباید مقید به موازین شرعی باشد؟؟ آیا وظایف و مأموریتهایی غیر از آنچه که در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات تبیین شده دارد ؟ هرگز نمی توان به بهانه امنیتی در حکومت اسلامی آن هم تحت لوای مأمور امنیتی به حیثیت و جان یک مومن تعرض نمود و بعد ستمدیده را به پای میز محاکمه کشاند و او را مجازات کرد.

2- ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد در افتراء شرط است. یعنی شروع به تعرض باید از طرف مفتری باشد نه آنکه اقدام او معلول و نشأت گرفته از تعرضات و سوء رفتارهای اداره اطلاعات بوده باشد و این اسناد چون در مقام دفاع از خود و احقاق حق نزد مقامات کشوری بوده هرگز عنوان افتراء بر آن صادق نیست. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در حکم شماره 15866/9 بر این استدلال صحه گذاشته و اعلام می دارد : « اگرافتراء به صورت اعلام جرم باشد، انتساب عنوان مجرمانه به دیگری باید جنبه ارتجالی داشته باشد. به همین مناسبت اگر کسی در مقام دفاع از حقوق خود ( حتی لو فرض ) عملی خلاف واقع را نیز به دیگری نسبت دهد مفتری نخواهد بود » چه رسد به نامه متنازع فیه موضوع پرونده حاضر که سراسر صدق و حقیقت است. 

3- از همه مطالب فوق مهمتر اینکه با توجه به کلمه « کسی » مذکور در متن ماده 697 قانون مجازات اسلامی، مجنی علیه در جرم افتراء « انسان » است و نسبت دادن جرم به یک شخص حقوقی موضوع جرم افتراء نمی باشد. پس اساساً اداره اطلاعات نمی تواند شاکی پرونده باشد.

 ثانیاً )  نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی :

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نشر اکاذیب گویند و      «  قصد اضرار به غیر »  و «  قصد تشویش اذهان عمومی »  سوء نیت خاص این جرم می باشد. در شرایطی که موکل اینجانب در اوایل بهمن 1384 مکرراً از سوی اداره اطلاعات به صورت تلفنی دعوت به حضور شده و پس از حضور در ستاد خبری از سوی مأمور مربوطه مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و مراتب را پزشکان متخصص امر نیز گواهی می نمایند و وی شکایت خود نسبت به برخوردهای نامناسب و سوء رفتار و مزاحمتهای خلاف قانون مأمورین امنیتی را به مقامات حکومتی ایران گزارش می نماید، هیچگونه قصد یا سوء نیتی در تشویش اذهان عمومی و یا انتشار اکاذیب وجود نداشته چراکه گزارش به معنای خبردادن و آگاه نمودن است و قطعاً ذهن مقام معظم رهبری و مقامات عالیرتبه نظام از اینکه مردم موارد نقض قانون و اعمال سلایق شخصی و بیدادگریهای مأمورین دولت را گزارش نمایند روشن تر خواهد شد و در سیاستگزاریهای کلان مملکت تأثیر خواهد داشت و هرگز ذهن مقامی از گزارش تخلف مأمورین دولتی مشوش نمی شود. چراکه اگر مشوش می شد این همه تجهیزات و بودجه بیت المال  صرف  رسیدگی  به امورات و شکایات مردمی نمی شد. مظلوم ستمدیده ای که به اتهام گرایشات عرفانی و پیروی از سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اتاقکی در بسته بدون حضور هیچ شاهدی مورد اخافه و مزاحمت قرار می کیرد، راهی جز اعلام مظلومیت خود ندارد و مقامات مسوول نیز در اعانت مظلومین به این ندا پاسخ مثبت داده اند اما اداره اطلاعات شهرستان دورود به جای اصلاح امور و کیفر مأمورین خاطی، تاب تحمل بیان واقعیتها و شکایات و احقاق حق و تظلم خواهی موکل مظلوم را نداشته و گزارش مربوطه را نشر اکاذیب تلقی نموده و خواستار کیفر موکل شده است. اگر قرار بر این باشد که بر خلاف شرع و بر خلاف بیانات مقام معظم رهبری در خدمت رسانی به مردم و رعایت احترام آنان، گزارشگران سوء رفتار کارکنان دولت اینگونه مورد اخافه و مزاحمت قرارگیرند. پس دستور دهید تمام مراکز رسیدگی به شکایات مردمی منحل اعلام و بودجه های اختصاصی صرف تشویق مأمورین خاطی شود چون به مذاق آقایان خوش نمی آید !!!

ثالثاً ) توهین به مأمورین دولت به سبب انجام وظیفه :

1- برابر قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و هتک حرمت مندرج در ماده 609 قانون مجازات اسلامی، از نظر مقررات کیفری ایران، اهانت و توهین عبارت است از بکاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و به همین دلیل برابر رأی شماره 2268 دیوان عالی کشور، خشونت در گفتار، توهین نمی باشد. مطلوم قطعاً در تظلم خواهی از دادگران و داوران، همواره از ظلم وستمی که بر او رفته سخن می گوید و هرگز در صدد تعریف و تمجید اعمال ظالمانه و تعرض متعرض بر نمی آید. خیانت اشخاص در سیستم امنیتی حکومت اسلامی و تعرض آنها به مردم، قابل قبول و تحمل نیست و اینگونه اشخاص، مستحق خشونت در گفتار می باشند و نه تنها برموکل بلکه بر تمام ملت بیدار و دلسوزان این مملکت فرض است که با استفاده از عبارات و الفاظ تند، این قبیل اعمال قبیح را به گوش مسوولین برسانند.

به علاوه توهین باید مستقیم بوده و طرف اهانت نیز معین باشد. لذا توهین به گروهی از اشخاص بدون ذکر مصادیق خاص توهین کیفری نیست. نظیر آنچه موکل در گزارش به مقامات حکومتی بدان اشاره نموده است. این که عنوان شده «اینگونه اقدامات وقیحانه و بیدادگریهای مأمورین امنیتی هدفی جز براندازی نظام اسلامی را در بر نداشته و این دستهای خبیث و متوسل به ابرقدرتهایی است که با اشاعه فسق و فجور در جامعه، زمینه اختلاف میان مسلمین را فراهم می کنند»، دقیقاً منظور کسانی است که با نفوذ در جامعه، سعی در ایجاد نارضایتی و یأس در مردم را دارند. منظور همانهایی است که بر خلاف شرح وظایف قانونی به هر بهانه ای خود را مجاز در تعرض به جان و مال و حیثیت اشخاص می دانند. منظور همانهایی است که در لباس مأمور حکومت اسلامی، قصد فروپاشی نظام و ضربه به اسلام را دارند. لذا قصد و نیت موکل آگاه ساختن مسوولین از وجود چنین دستهایی است که در حکومت اسلامی ایران به حریم مردم تجاوز می کنند و این آگاه ساختن مسوولین و بیان واقعیتها توهین مستقیم به اداره اطلاعات شهرستان دورود و یا کل مجموعه وزارت اطلاعات نیست و غرض همان نفوذیهاست. چراکه مأمور حکومت اسلامی خود را مقید در رعایت موازین شرعی می داند.

2- تحقق جرم توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی، منوط است به در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن توهین نمودن. مستنبط از ماده مذکور، مقصود از «مأمور دولت» شخصی است که انجام دادن مأموریت خاصی از طرف دولت به عهده وی گذاشته شده باشد و مقصود از «درحال انجام وظیفه یا به سبب آن»  اعمالی است که مأمورین دولت از لحاظ حاکمیت انجام می دهند نه اعمال تصدی گری و مقصود از «اعمال حاکمیتی» آن دسته از اعمالی می باشند که دولت به واسطه برخورداری از قدرت عمومی و به منظور اعمال آن انجام می دهد. پس شرط تحقق جرم موضوع ماده 609، علاوه بر آنچه عرض شد، خارج نشدن مأمور از حدود وظایف خود می باشد. اگر اهانت به مأمور دولت بر اثر عدول مأمور از حدود وظایف خود و اقدام به فحاشی از سوی مأمور باشد لوفرض تحقق، مشمول این ماده نمی باشد. به علاوه خشونت در گفتار مستلزم اهانت به مأمور دولت نیست. پس اساساً شکایت مطروحه از سوی اداره اطلاعات دورود، پذیرفته و معتبر نمی باشد. از همه مهمتر اینکه ماده 609 ق.م.ا ناظر به اهانتی است که نسبت به مأمور دولت در حین اجرای مأموریت یا به سبب آن به طورحضوری به عمل آمده باشد و شامل موردی که شخصی چون موکل مورد تجاوز قرار بگیرد و سپس با ارسال گزارش به مقامات مملکتی، تقاضای احقاق حق نماید نیست. سوال اینجاست که آیا مأمورین اداره اطلاعات بر خلاف شرح وظایف قانونی مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات  وظیفه و یا مأموریتی جهت سلب آسایش خانوادگی موکل، احضارهای مکرر تلفنی و ضرب و شتم و فحاشی نسبت به وی را داشته اند ؟ آیا به عنوان مأمور حکومت اسلامی حق ایراد ضرب و جرح بر روی دهان و لثه موکل را به جرم گرایشات عرفانی داشته اند ؟! آیا در این مملکت پیروی از سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی جرم است ؟؟!!

قطعاً از سوی دولت اسلامی مأموریتی برای اینگونه تعرضات و بیدادگریها به شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء نمی شود و این همان اعمال خودسرانه عده ای نفوذی است. اینکه از سوی اداره اطلاعات، شکایت توهین مطرح شده دلیل بر صحت اخبار و واقعیتهای مطروحه از سوی موکل در گزارش به مقامات حکومتی است چراکه اگر موضوع، کذب است پس توهین به مأمور به سبب انجام وظیفه چه معنایی دارد ؟ و اگر خبر صدق است که با توجه به مطالب معروضه، عبارات مرقومه موکل، توهین تلقی نمی شود. آیا مأموری که از حدود وظایف خود خارج می شود و حد و مرزی نیز برای احترام به حقوق جامعه قایل نیست، مستحق خشونت در گفتار در گزارش این سوء رفتار به مقامات مافوق نیست ؟؟ !!

دادستان دورود ابتدا می‌بایست موضوع مأموریت و وظیفه شاکی را بررسی می‌نمود آنگاه قرار مجرمیت موکل را به عناوینی چون توهین و نشر اکاذیب و افتراء صادر می‌کرد.

جالب است !! تجاوز به حریم شخصی و اعراض موکل که هتک حرمت تام است نادیده گرفته می شود، آنگاه تظلم خواهی وی جرم تلقی و تقاضای کیفر وی می شود. آیا این موافق همان عهدی است که ما در پیشگاه حضرت احدیت در اعانت مظلومین نموده ایم ؟؟

من حیث المجموع اگر واقعاً هدف، تحقق اهداف عالیه نظام و رعایت موازین شرع مطهر اسلام و فرامین و سفارشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و پایبندی به قانون اساسی به عنوان میثاق گرانبهای ملت ایران، می باشد، پس به این ندای مظلومیت لبیک گفته و با برائت موکل از اتهامات انتسابی، عدالت را بر همگان بنمایانید و مانع انجام وظیفه شرعی مردم در امر به معروف و نهی از منکر نشوید و بگذارید مردم با آزادی تمام، سوء رفتار کارکنان دولت را گزارش نمایند تا اجرای عدالت درکشور تضمین شود و به نام اسلام و حکومت اسلامی به کسی ظلم نشود. 

با سپاس

وکیل آقای لک

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 102 کیفری دورود

با سلام، عطف به اخطاریه ارسالی پیرامون جلسه دادرسی مورخ 9/7/85 موضوع پرونده کلاسه 85/279 مطروحه در آن شعبه، کلیه مطالب مندرج در این لایحه دفاعیه تنظیمی وکیل اینجانب، مورد پذیرش و تأیید بوده و  دفاعیات حقیر نیز عیناً همین عبارات و مطالب معروضه در لایحه تنظیمی وکیل می باشد.

   با احترام – جمشید لک