شكايت از دادستان عمومي و انقلاب شهرستان نكاء به دادسراي ويژه كاركنان دولت

بسمه تعالی شأنه

شکواییه

شاکی: اسماعیل رزازی و محمود رزازی

مشتکی عنه: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکاء به نشانی: نکاء، دادگستری نکاء

سرپرست محترم دادسرای ویژه کارکنان دولت  

با سلام، توقیراً اینجانبان اسماعیل رزازی و محمود رزازی به استحضار عالی می رساند: در ساعت 11 ظهر مورخ 30/2/85 عده ای لباس شخصی با عنوان مأمورین اداره اطلاعات شهرستان بهشهر به منزل اینجانبان، در غیاب ما حمله ور شده و ضمن تفتیش و بازرسی منزل، مقادیری اقلام فرهنگی موجود از قبیل سی دی و نوار و کتابهای عرفانی را به سرقت برده و هیچ حکم قضایی ارائه ننموده اند. پس از تفتیش منزل، در برگه هایی که تصویر آنها ضمیمه  می باشد مرقوم می دارند که اینجانبان در تاریخ 1/3/85 ساعت 30/9 صبح خود را در ستاد خبری شهرستان بهشهر نزد اشخاصی به نامهای معزز و احسانی حاضر نماییم.  بلافاصله اینجانبان مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب نکاء گزارش و پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادیاری، دادیار محترم برابر نامه پیوست، شکایت اینجانبان را به دایره اطلاعات ناجا جهت شناسایی متهمان و چهره نگاری از آنها ارجاع و موکدانه دستور شناسایی افرادی را که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شده‌اند را صادر می نمایند. متأسفانه در تاریخ 24/3/85 طی اخطاریه ارسالی به وکیل اینجانبان اعلام می گردد که در خصوص شکایت علیه افراد ناشناس قرار منع تعقیب متهمان صادر گردیده است. اینجانبان نیز مراتب اعتراض خود را به دادیاری نکا اعلام و نتیجتاً پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی نکاء مطرح رسیدگی قرار می گیرد  و برابر دادنامه قطعی شماره 406 مورخ 5/5/85 صادره در پرونده کلاسه 85/409، ورود مأموران اطلاعات مورد تصدیق دادگاه قرار گرفته و اعلام می شود که این ورود مأمورین حسب مجوز صادره از سوی دادستان محترم بوده است. (عذر بدتر از گناه !!)

حضرتعالی به خوبی مستحضرید که  اهمیت حفظ حرمت منازل در اصل 22 قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار در تضمین اجرای این اصل، ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحبخانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأمورین قضایی و انتظامی و یا دولتی، جرم دانسته و برای آن در مواد 580 و 690 و 694 ق.م.ا. مجازات پیش بینی کرده است. در مورد مأمورین غیرقضایی دولتی که موضوع این پرونده می باشد ماده 580ق.م.ا. مقرر داشته : « هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و... »

شرط  اصلي و مقدمه صدور حكم تفتيش و بازرسي منازل، وقوع بزه است، يعني شخص مي‌بايست مرتكب عملي مجرمانه‌ شده و به عنوان متهم با شكايت شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تحت پيگرد قضايي باشد. در حالیکه معلوم نیست اینجانبان به چه اتهامی و توسط کدام مقام تحت چه کلاسه پرونده ای تحت تعقیب بوده ایم که مأمورین اطلاعات خود را مجاز به بازرسی از منازلمان دانسته اند؟!

از طرفی، امر تفتيش و بازرسي منازل يا رأساً توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطين دادگستري محول مي‌شود. به استناد ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطين دادگستري مأمورين نيروي انتظامي هستند كه وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي را به عهده دارند. پس برابر ماده مذكور و ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات، پرسنل اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و واگذاري امر تفتيش به آنها وجاهتي ندارد.

مستنداً به مواد 96، 98، 100، 103 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني و در روز به عمل مي‌آيد و ضرورت انجام آن در شب بايد در صورت‌‌مجلس توسط قاضي محكمه قيد شود و از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه را كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و اين آلات و ادوات بايد شماره‌گذاري و ممهور شده و به صاحب آنها رسيد داده شود. در حكم بازرسي برابر بخشنامه شماره 12670/78/1-1/12/78 رياست قوه قضاييه، بايد زمان و مكان بازرسي و مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود تا در موقع مراجعه به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحب‌خانه يا متصرف آنجا، مداركِ مثبتِ سمتِ نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه نمايند. در پرونده حاضر نه تنها حکمی از سوی مأمورین اطلاعات ارائه نشده بلکه اساساً مجوز دادستان هم در پرونده متشکله موجود نمی باشد.

چطور دادیار شعبه سوم دادسرای نکاء در دستور خود به دایره اطلاعات، مراتب عدم وجود مجوز قضایی برای متجاوزین به حریم خصوصی اینجانبان را گواهی نموده اند اما دادگاه محترم بدوی در دادنامه صادره، مراتب صدور دستور توسط دادستان را تصدیق نموده اند ؟ مگر می شود شخصی بدون اینکه متهم باشد اموال وی مورد تفتیش و بازرسی  قرار گیرد؟ به علاوه اگر دادستان دستور تفتیش و بازرسی منازل را صادر نموده پس چرا اینجانبان دعوت به حضور در اداره اطلاعات شهرستان بهشهر شده ایم ؟ از همه مهمتر اینکه دادستان بدون نیابت قضایی دادسرای بهشهر، اقدام به صدور چنین دستوری نموده است. پس بنابر مطالب معروضه و احراز و اثبات قضایی موضوع ارتکاب جرم دادستان، صدور دستور تفتیش و بازرسی منازل اینجانبان آن هم در شرایطی که به هیچ عنوان اتهامی تحت پیگرد نبوده ایم، سوء استفاده از مقام و سلب آزادیهای مصرح در قانون اساسی و آمریت در تجاوز به عنف به حریم خصوصی افراد محسوب می گردد که لازم است دادستان شهرستان نکاء مورد تعقیب قضایی قرار گیرد.

حضرت امام خمینی به کرات در فرامین صادره خود به این موضوع اشاره نموده و خواستار دقت قضات در بازرسی منازل مردم شده اند تا مردم احساس آرامش قضایی نمایند. اما دادستان نکاء بی توجه به مصالح مملکت و بر خلاف قانون و شرع، دستور بازرسی منازل اینجانبان آن هم برای عده ای مأمور فاقد صلاحیت قانونی در امر تفتیش و بازرسی منازل، را صادر نموده اند که می بایست برای جلوگیری از تکرار این قبیل بیدادگریها در کشور با متخلف برخورد نمود. لذا به استناد ماده 580 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به موضوع بزه ارتکابی دادستان نکاء مورد استدعاست.  

 با سپاس –  اسماعیل رزازی و محمود رزازی