ارائه مدارک و مستندات به بازپرس دادسراي کارکنان دولت در مورد فاجعه حسينيه شريعت قم

 

بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت

 

با سلام، توقیراً در خصوص پرونده های کلاسه 84/477 و 84/485 و 84/504 و 85/5 مطروحه در آن شعبه، به شرح ذیل و برابر مدارک پیوستی، دلایل و مستندات شکایات موضوع پرونده‌های فوق به حضورعالی تقدیم می‌گردد:

الف : مدارک و مستندات پیوست شکایات مطروحه موضوع پرونده های فوق الذکر

ب : لوایح تقدیمی مثبوت در آن شعبه، به شماره های  43 مورخ  18/4/85  و  مورخ و لایحه مورخ 10/2/85 ( در پرونده کلاسه 85/5 )

ج : صورتجلسات تنظیمی هیأت فاطمیون در تحویل اموال موجود در حسینیه و صورتجلسات گزارش روزانه مأمورین به کلانتری سیدالشهداء قم

د : روزنامه سیاسی، اجتماعی فاطمیون که حاوی مطالبی جهت تشحیذ ذهن و حصول علم برای حضرتعالی در انتساب بزه های ارتکابی به متهمین پرونده های فوق الاشعار می باشد.

ه : نمونه ای از شکایت مطروحه از سوی احد از موکلین و عدم پذیرش آن از سوی دادستان قم (امتناع از انجام وظایف قانونی)

و : مدارک پزشکی احد از موکلین که حاکی از اصابت گلوله به بدن وی می باشد و می بایست تکلیف صدور حکم تیر از سوی مقامات امنیتی قم روشن شود.

ز : روزنامه اعتماد مورخ 16/1/85 که حکایت از انتشار مطالب کذب و خلاف واقع از سوی استاندار قم دارد چراکه این مطالب بر خلاف سند رسمی وقف خاص حسینیه شریعت بوده و برابر مواد 70 تا 73 قانون ثبت، تعقیب استاندار مورد استدعاست. ( موضوع پرونده کلاسه 85/5 مطروحه در آن شعبه و لایحه مورخ 10/2/85 )

ح : استشهادیه تنظیمی توسط همسایگان جناب آقای شریعت در قم که خلاف مطالب مندرج در دادنامه صادره از سوی شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی قم و احیاناً پاسخ مقامات قم به نامه های جنابعالی می باشد و موید این مطلب است که اصلاً مردم قم نگرانی از دراویش نداشته و حضور دراویش درقم مانع کسب و کار آنها نبوده است.

ط : پاسخ دو تن از مراجع به نامه های دراویش که حکایت از تکذیب مطالب منتسب به مراجع عظام تقلید توسط دادستان و اداره اطلاعات قم می باشد و اساساً حکمی از سوی مراجع جهت حمله به حسینیه شریعت وجود نداشته و مطالب منتشره از سوی متهمین پرونده های فوق کذب و خلاف واقع می باشد.

ی : نامه حاکم شرع وقت ایران مبنی بر مأمون و مصون بودن دراویش این سلسله از هرگونه تعرض، که این نامه خود بیانگر این است که هیچ حکم و یا مأموریتی امنیتی از سوی دولت ایران برای جنایت صورت گرفته علیه دراویش وجود نداشته است.

س : دادنامه شماره 40 مورخ 31/1/85 صادره از سوی شعبه 112 دادگاه جزایی قم، که در آن مراتب دستور مستقیم شورای تأمین قم بر تخریب حسینیه شریعت احراز گردیده است.

ش : نامه شماره 102759 / م / 47324 مورخ 27/11/84 اداره کل اطلاعات قم به دادستان عمومی و انقلاب قم، که تمامی محتویات  آن اقرار اداره اطلاعات به ارتکاب بزه های انتسابی به شمار می رود و تعقیب اداره اطلاعات قم مورد استدعاست.

ص : گزارش شورای امنیت کشور (برابر ماده 105 ق.آ.د.ک، مطالبه آن و ملاحظه و مداقه در مطالب منتشره در آن مورد استدعاست) 

ط : وزارت اطلاعات در بخش ضمایم بولتن شماره 52 خود تحت عنوان «خبرها و نظرها» با عنوان «روزشمار فتنه انگیزی و غائله دراویش گنابادی در قم» اعلام نموده که: مراجع عظام و اقشار متدین قم به وجود دراویش و فعالیت آنها اعتراض نموده اند. با عنایت به نامه‌های تقدیمی مراجع و استشهادیه پیوست، تمام مطالب اعلامی وزارت اطلاعات با توجه به مدارک تقدیمی اینجانبان، کذب محض بوده و می‌بایست مورد پیگیری و تعقیب جنابعالی قرار گیرد.

ظ : وزارت اطلاعات در بولتن منتشره فوق صراحتاً به تحویل حسینیه شریعت به هیأت فاطمیون در تاریخ 28/10/84 اقرار نموده که لازم است این بولتن برابر قانون در اختیار جنابعالی قرار گیرد.      

من حیث المجموع با عنایت به مدارک تقدیمی پیوست و سایر مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده های فوق الاشعار و متن شکایات مطروحه بالاخص لایحه اینجانبان مثبوت در آن شعبه به شماره 43 مورخ 18/4/85 موید و مثبت ارتکاب بزه های انتسابی به مشتکی عتهم پرونده ها بوده و از حضور عالی رسیدگی فوری به موضوع و صدور قرار مجرمیت آنها مورد استدعاست.  

با سپاس

جمعي از وکلای دراویش سلسله گنابادی