شنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۵

قابل توجه كليه اخوان سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

هو

121

قابل توجه كليه اخوان سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

بدين وسيله به حضور كليه برادران محترم مي‌رساند كه نظر به اينكه طبق قانون كليه اخوان به عنوان موقوفُ‌عليهم حسينيه شريعت ذينفع مي‌باشند، مستدعي است كه فرم پيوست را تكميل و پس از درج مشخصات فردي و امضاء به دادگستري محل اقامت خود مراجعه و با ابطال 1400 ريال تمبر اقامة دعواي خود را جهت به جريان انداختن اخذ خسارت ناشي از تخريب حسينيه قم به مقامات قضائي تحويل نمايند.

جمعي از وكلاي دراويش

 

مراحل انجام كار

1- تهيه برگ اظهارنامه از دادگستري محل اقامت

2- اظهارنامه را همانند نامة زير پر و3 نسخه كپي تهيه فرمايند.

3- اظهارنامة فوق را با ابطال تمبر به ميزان 1400 ريال به دادگستري محل اقامت خود تحويل نمايند و شماره و رسيد بگيريد.

4- يك كپي از آن را براي مراجعات بعدي نزد خود نگه دارند.

رياست محترم شوراي تأمين امنيّت استان قم

 

سلامٌ عليكم

عطف به دادنامة شمارة40  مورخة 31/1/85 شعبة 112 دادگاه عمومي جزايي، اصداري طي كلاسة شمارة 84/824 كه در سطر 22 از صفحه 5 آن مراتب دستور مستقيم آن شورا در خصوص تخريب حسينيه شريعت قم (وقف خاص) از نظر قضايي احراز و اثبات گرديده است، آن شورا به عنوان آمر و سبب اقوي از مباشر، موظف به جبران كليه خسارات وارده بوده، لذا مستند به قاعدة (لاضرر و لاضرار في الاسلام) و مبحث (ضمان قهري از قانون مدني) نسبت به جبران كليه خسارات وارده اقدام نمائيد. بديهي است هرگونه مماطله و تعلّل در جبران خسارات وارده مشمول مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني و خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

 

و من ا... توفيق

نام و نام خانوادگي

امضاء

گواهي همسايگان حسينيه شريعت از حسن همجواري و صحت عمل دراويش

برخلاف تهمتها و افتراها و دروغهاي نمايشگاه فتنه انگيزي و آشوب دراويش در قم كه توسط اداره اطلاعات قم تشكيل و تجهيز گرديد و نمايشهاي خنده‌داري از آرشيو وزارت اطلاعات در مورد مسالك مختلف دراويش و بطريهاي نوشابه‌اي كه توسط امير حسين ابراهيمي قمي با دريافت 30 هزار تومان دستمزد خريداري و در نمايشگاه به نمايش گذاشته شد كه در لينك زير اعتراف كرده است:

http://www.persian-language.org/Group/ReportComment.asp?ID=157&P=12

كليه كسبه و همسايگان حسينيه شريعت قم به حسن عمل دراويش اقرار ميكنند:

 

 

اينجانبان امضاء كنندگان ذيل كسبه فعال و مقيم در خيابان ارم قم گواهي و شهادت ميدهيم كه:

در طول استقرار در خيابان ارم قم و توفيق همجواري كه با منزل و حسينيه جناب آقاي سيد احمد شريعت داشته‌ايم از حسن همجواري بهره‌مند بوده و جز صفا و تقوا از معظم له چيز ديگري نديده‌ايم و در فاصله عيد غدير خم تا پايان بهمن ماه كه جلسه روضه خواني و عزاداري برقرار بود و عده‌اي از درويشان به حسينيه شريعت مراوده داشتند براي ما ايجاد مزاحمت و ممانعتي بوجود نيامده و بدينوسيله بطور مكتوب رضايت خود را اعلام ميداريم:

پلمب حسينيه شريعت غيرقانوني بود

پلمب حسينيه شريعت توسط شهرداري قم بدون مجوز قانوني و به دستور اداره اطلاعات قم صورت گرفت و عليرغم دستور ديوان عدالت اداري شهرداري هنگام برطرف كردن پلمب با مقاومت اداره اطلاعات قم مواجه گرديد.

قوه قضائيه

 

19 / 12 / 81

16 / 81 / 2328

 

مديريت محترم شهرداري قم

 

احتراماً به پيرو شماره 16/81/2193 مورخ 5/11/81 موضوع ارسال دادنامه 2265 مورخ 30/10/81 حسب تصميم دادسراي محترم شعبه 16 ديوان عدالت اداري با توجه به صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي پلمپ محل معنا ندارد و خلاف مقررات قانوني است عليهذا اقتضاء دارد سريعاً نسبت به اجراي مفاد دادنامه 2265 مورخ 30/10/81 اقدام در غير اينصورت طبق مفاد ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به عزل شهردار توسط رياست محترم كل ديوان اقدام خواهد شد.

 

شعبه 16 ديوان عدالت اداري

تصرف عدواني حسينيه شريعت به دستور شوراي تأمين استان قم بود

بسمه تعالي

 

معاونت محترم سياسي امنيتي استانداري قم و دبير معظم شوراي تأمين استان

 

موضوع: اعتراض به تصرف حسينيه و ايجاد مزاحمت نسبت به موقوفه شريعت

 

احتراماً به استحضار مي‌رساند: عده‌اي ناشناس محل موقوفه حسينيه شريعت واقع در قم كوچه شريعت را تصرف نموده و خود را مأمورين اداره اطلاعات قم و مجوز تصرف را رأي شوراي تأمين استان عنوان مي‌نمايند. اگر شوراي تأمين چنين حكمي صادره نموده با توجه به وقف بودن محل و نظارت اداره اوقاف اتخاذ اينگونه تصميم در صلاحيت شوراي تأمين استان نمي‌باشد، مضافاً به اينكه بيش از مدت 2 سال همين حسينيه پلمپ شهرداري بوده و هيچگونه مزاحمت و ممانعتي براي احدالناسي ايجاد ننموده است بلكه تصرف ملك حسينيه سبب گرديده كه عده‌اي از شيعيان علي ابن ابيطالب كه براي زيارت حضرت معصومه سلام الله عليها به قم مشرف مي‌شوند ‌از محل بازديد و ضمن ابراز تأثر و تألم مدتي در قم توقف كنند تا بلكه از حسينيه آنها رفع تصرف شود.

نظر به مصلحت مملكت و اطاعت از قوانين و مخصوصاً اصول 19و 20 و 34 و 36 و 35 و 156و 159و 161 قانون اساسي تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره و رفع تصرف از ملك موقوفه را داريم.

با اداي احترام. وكلاي متولي موقوفه

1- غلامرضا هرسيني  2- بهمن نظري  3- فرشيد يداللهي  4- امير اسلامي

 

ثبت در استانداري قم     24086   مورخ 5 / 11 / 84

شكايت آقاي شريعت از متصرفين عدواني حسينيه شريعت

شاكي: آقاي سيد احمد شريعتي  

نام پدر: سيدمحمد 

آدرس محل اقامت: قم خيابان ارم كوچه 18 پلاك3

با وكالت بهمن نظري وكيل دادگستري

مشتكي عنه: متصرفين در محل

موضوع شكايت: تصرف عدواني ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق

تاريخ وقوع:28/10/84

 

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قم

سلام عليكم:

احتراماً به استحضار عالي مي رساند: اينجانب بهمن نظري وكيل دادگستري و مشاور حقوقي ضمن پيوست نمودن وكالتنامه تنظيمي با موكل خود را به وكالت از مشار اليه معرفي به وكالت از ايشان شكايت ذيل را تقديم مي‌دارد:

موكل متولي موقوفه حسينيه شريعت واقع در خيابان ارم كوچه شريعت مي‌باشد. بلحاظ اينكه بعلت اختلاف ساخت و ساز، شهرداري محل توسط شهرداري صرفاً ساختمان آن پلمپ گرديد و كليه محوطه و ساير مستخدثات تحت اختيار موكل بوده است و اعتراضات لازم در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري مطرح رسيدگي بود. لكن متأسفانه در تاريخ 18/10/84 محل فوق توسط افراد ناشناس بدون ارائه هرگونه مدرك قضايي و يا تنظيم صورتجلسه‌اي كه تحويل به موكل گردد ملك پلمپ شد. و كل ساختمان حياط كه در اختيار موكل بوده است تصرف عدواني و متعاقباً افراد مذكور اقدام به ديوارچيني و جدا نمودن ساختمان و محوطه تحت اختيار موكل از ساير مستحدثات نمودند نظر به اينكه هرگونه تصرف بدون دستور مقام قضايي در موقوفه تحت توليت موكل خلاف قانون مي‌باشد استدعاي رسيدگي كيفري و تعقيب متعرضين عدواني به اتهام تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق را دارد ضمناً جهت پيگيري از هر گونه اقدام كه موجب ايجاد خسارات به موكل گردد استدعاي صدور دستور موقت مبتني بر جلوگيري از تصرفات عدواني و ممانعت از ايجاد مزاحمت و هرگونه ساخت و ساز مورد استدعا مي‌باشد .

 

بهمن نظري وكيل آقاي سيد احمد شريعتي

ثبت در دادگستري قم

شكايت به استانداري قم 22 روز قبل از تصرف حسينيه شريعت

استانداري قم كاملاً هماهنگ با فاطميون و اداره اطلاعات استان قم در ايجاد فاجعه حسينيه شريعت عمل نمود.

بسمه تعالي

 

معاونت محترم سياسي امنيتي استانداري قم و دبير معظم شوراي تأمين استان

 

با سلام

احتراماً به استحضار مي‌رساند حسينيه شريعت واقع در خيابان ارم كوچه شريعت در حالتي كه به علت تخلف از ضوابط شهرداري پلمپ بوده و پرونده‌هايي در اين زمينه در ديوان عدالت اداري و دادگاه تجديد نظر استان قم مطرح رسيدگي دارد و قابليت فرجامخواهي در ديوانعالي كشور داشته است بوسيله اشخاصي مفتوح و تصرف گرديد.

نظر به اينكه متصرفين هيچگونه حكمي از مراجع قضايي ارائه ننموده و افرادي كه محل از ايشان تصرف گرديده هيچگونه صورتجلسه‌اي تحويل نگرفته‌اند و در واقع صورتجلسه فك پلمپ و تصرف جديد تحويل متولي محل جناب آقاي سيد احمد شريعت نگرديده و اين امر بواقع عدول از مواضع قانوني مدنظر قانونگذار مي‌باشد.

عليهذا با عنايت به مسئوليتي كه استانداري محترم قم و معاونت سياسي و انتظامي عهده‌دار آن مي‌باشد. مراتب را گزارش و اميد است با رسيدگي دقيق موجبات رفع تصرف از ملك موقوفه فراهم گردد.

           با تجديد احترامات

              بهمن نظري

          وكيل سيد احمد شريعت

 

استانداري قم

رسيد نامه

تاريخ 2 / 11 / 84

شماره 23661

كد ارجاع 20

پيوست ---

فاطميون بدون هيچگونه حكم قضائي حسينيه شريعت را غصب نمودند

بسمه تعالي

ولا تكتموا الشهاده

 

اينجانبان امضاءكنندگان ذيل گواهي مي‌دهيم كه بعد از تصرف حسينيه شريعت قم براي اطلاع از نحوه تصرف و شناسايي متصرفين

الف- به شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي قم مراجعه و ضمن استعلام از دادگاه و دفتر دادگاه و حتي ملاحظه پرونده مطروحه از ناحيه وكيل پرونده، مشاهده نموديم كه حسينيه شريعت از طريق دادگاه به كسي واگذار نشده بود.

ب- به دبيرخانه شوراي تأمين استان قم مراجعه و بطور كتبي استعلام گرديد كه آيا محل حسينيه شريعت قم به شخصي تحويل گرديده است و استماع كرديم كه جواب شوراي تأمين استان قم هم منفي بوده و از طريق آن شوراء حسينيه به كسي واگذار نگرديده بود.

ج- به اداره اوقاف قم مراجعه و ابتداء از حراست اوقاف و بعداً از شعبه قضايي اوقاف و سپس از امور اوقافي استعلام شد كه حسينيه شريعت قم به كسي تحويل گرديده، ادارات مذكور پاسخ دادند، مداخله‌اي نداشته‌اند.

د- به ستاد پيشگيري جرائم دادسراي قم مراجعه و معلوم شد از طريق ستاد هم حسينيه به كسي واگذار نشده بود و حتي حاج آقاي جعفري توصيه كردند از متصرفين به عنوان تصرف عدواني شكايت كنيم.

 

لذا مراتب صورتجلسه گرديد.

1- غلامرضا هرسيني  2- اميد بهروزي  3- مصطفي دانشجو  4- فرشيد يداللهي 5- امير اسلامي 6- بهمن نظري

شكايت از تهاجم اداره اطلاعات بهشهر به منزل دراويش نكاء

بازپرس محترم شعبه سوم دادسراي نكا

با سلام، توقيراً در خصوص پرونده مطروحه در آن شعبه به استحضار عالي مي‌رساند:

 در ساعت 11 ظهر مورخ 30/2/85 عده‌اي با عنوان مأمورين ادارة اطلاعات بهشهر به منزل شخصي موكل اينجانب اسماعيل رزازي در شهرستان نكا حمله‌ور شده و ضمن تفتيش اسباب و لوازم همسر و فرزندان موكلم، اموال شخصي وي از قبيل سي دي، عكس، نوار و كتاب را به سرقت برده و در پاسخ به سؤال همسرش مبني بر اينكه حكم قضايي خود را ارائه نمايند مأمورين اظهار مي دارند كه دستور دادستان شهرستان بهشهر را دارند. پس از تفتيش منزل و سرقت اموال در برگه اي مرقوم مي نمايند كه در تاريخ 1/3/85 ساعت 30/9 صبح خود را به ادارة اطلاعات بهشهر معرفي نمايد.

لو فرض صدور دستور تفتيش منزل موكل اينجانب از سوي دادستان بهشهر، برابر مقررات آمرة دادرسي كيفري دادستان بهشهر حق دخالت در حوزه قضايي شهرستان نكا را نداشته و برابر بخشنامة شمارة 12670/78/1 مورخ 1/12/78 نظر به اصل 22 قانون اساسي، نمي تواند امر تفتيش منازل و اماكن را به ادارة اطلاعات تفويض نمايد و لازم است اين اجازه و تفويض اختيار پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج گردد كه البته مفاد اين بخشنامه مربوط به ضابطين دستگاه قضايي است پس هرگز دادستان نمي تواند اين امر را به اداره اطلاعات تفويض نمايد چرا كه اداره اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي گردد و نمي توان توجيهي قانوني براي اين دستور خلاف قانون دادستان و متعاقب آن حملة مأمورين اطلاعات و سرقت و تخريب اموال موكل اينجانب، يافت و اين حكايت از اين دارد كه دادستان تحت نفوذ متنفذين قرار دارد.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه اين گونه اقدامات و احضارهاي خلاف قانون اداره اطلاعات، نقض صريح اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول 20، 22، 23، 32، 36، قانون اساسي ايران و خلاف دستورات و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرامين متعدد بوده و برابر مواد570 و 576 و 197 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات كيفري آمرين و عاملين امر مي باشد.

هر چند برابر اصل سوم قانون اساسي، دولت ايران موظف به تأمين حقوق و آزاديهاي افراد جامعه مي باشد اما گويي در مملكت، حضور عناصر و نيروهاي ذي نفوذ اما نفوذي و معاند در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي، قصد ايجاد چالش به منظور عدم نيل و دستيابي دولت ايران به اهداف عاليه خود را دارند.

 بنيانگذار جمهوري اسلامي به كرات، آنگونه كه در آثار و سخنرانيهاي ايشان مرقوم و مشهود است از جمله صفحه 93 تفسير سوره حمد، ارادت ظاهري و باطني خود را به بزرگان سلسله دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي اظهار و حتي در نامة حاكم شرع وقت ايران در زمان حيات آيت الله خميني به صراحت مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله به كليه قواي امنيتي و سپاه پاسداران كشور اعلام و تعرض بدون مجوز مستوجب تعقيب متعرض مي باشد.

حال بايد بررسي كرد كه اين كدام دست نفوذي در وزارت اطلاعات است كه با نقض صريح قانون و بر خلاف شرح وظايف قانوني وزارت اطلاعات، با سوء استفاده از مقام، اعمال سلايق و اجتهادهاي شخصي و تعصبات غير معقول، موجبات سلب آزاديهاي مقرر در قانون اساسي را براي موكل اينجانب و خانواده اش فراهم آورده است ؟!

آيا اين اقدامات اداره اطلاعات بهشهر و دادستان توهين به بنيانگذار نظام اسلامي نيست ؟!

آيا اظهارات اداره اطلاعات بهشهر مبني بر اينكه احضاريه موكل در نزد آنهاست، اقتدار و شأن و منزلت مقامات قضايي شهرستان كه حافظ جان و مال و ناموس مردمند را خدشه دار نمي سازد ؟ و موجبات سوء ظن به دستگاه عدالت را فراهم نمي كند ؟

مگر نه اينست كه نهاد اطلاعات در حكومت اسلامي بايد مقيد به موازين شرعي و معيارهاي اخلاقي باشد !

لازم است دادستان بهشهر مباني قانوني و دلايل صدور چنين دستوري را ارائه نمايد.

پس انتظار مي رود جناب عالي به عنوان قاضي ذي صلاح در حوزة قضايي شهرستان نكا با درايت و بينش كاملتري به اين نداي مظلوميت لبيك گفته و در راستاي حفظ امنيت و آسايش عمومي جامعه، خاطيان و مسببين امر را مجازات نماييد تا رفع مزاحمت از موكل اينجانب و خانواده اش صورت گيرد و خسارات وارده جبران شود.

 

با سپاس

وكيل آقاي اسماعيل رزازي

دوشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۵

کتابچه ای که به صورت مستند راجع به وقایع قم و تخریب حسینیه شریعت تهیه گردیده است

برای دانلود این کتاب که به صورت PDF تهیه شده و قابل پرینت گرفتن نیز میباشد اینجا را کلیک نمایید.

File size: 24 MB      Download Now!

شما میتوانید این کتاب را در یک کافی نت دانلود نموده و بر روی CD یا به صورت پرینت شده در اختیار دیگر دوستان یا اشخاصی که مایل به تحقیق در این زمینه میباشند قرار دهید.

با تشکر

تظلم خواهي نسبت به اقدامات خلاف قانون اداره اطلاعات شهرستان آمل

هو

121

 

تظلم خواهي نسبت به اقدامات خلاف قانون اداره اطلاعات شهرستان آمل

 

به كليه مقامات و مراجع قانوني كشور

 

با سلام ، توقيراً به استحضار عالي مي رساند مدت زماني است شخصي به نام «حاجي زاده از عناصر اطلاعات شهرستان آمل» با منزل اينجانبان تماس گرفته و هر سه نفر را ضمن تهديد به دستگيري و بازداشت ، دعوت به حضور در ستاد خبري اطلاعات آمل مي نمايد و در پاسخ به سؤال ما در خصوص اينكه اگر حكمي از مقامات ذيصلاح قضائي داريد ارائه نماييد ، به صراحت اعلام مي دارند كه احضاريه شما نزد ماست و اگر به ستاد بيائيد و بازجويي شويد احضاريه به شما نشان داده خواهد شد .

حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه اين گونه اقدامات و احضارهاي خلاف قانون ستاد خبري اداره اطلاعات، نقض صريح اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول 20 ، 22 ، 23 ، 32 ، 36 ، قانون اساسي ايران و خلاف دستورات و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرامين متعدد بوده و برابر مواد570 و 576 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات كيفري آمرين و عاملين امر مي باشد .

هر چند برابر اصل سوم قانون اساسي ، دولت ايران موظف به تأمين حقوق و آزاديهاي افراد جامعه مي باشد اما گويي در مملكت ، حضور عناصر و نيروهاي ذي نفوذ اما نفوذي و معاند در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي ، قصد ايجاد چالش به منظور عدم نيل و دستيابي دولت ايران به اهداف عاليه خود را دارند .

 بنيانگذار جمهوري اسلامي به كرات ، آنگونه كه در آثار و سخنرانيهاي ايشان مرقوم و مشهود است از جمله صفحه 93 تفسير سوره حمد ، ارادت ظاهري و باطني خود را به بزرگان سلسله دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي اظهار و حتي در نامه اي حاكم شرع وقت ايران در زمان حيات آيت الله خميني به صراحت مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله را به كليه قواي امنيتي و سپاه پاسداران كشور اعلام و تعرض بدون مجوز را مستوجب تعقيب متعرض مي داند .

حال بايد بررسي كرد كه اين كدام دست نفوذي در وزارت اطلاعات است كه با نقض صريح قانون و بر خلاف شرح وظايف قانوني وزارت اطلاعات ، با سوء استفاده از مقام ، اعمال سلايق و اجتهادهاي شخصي و تعصبات غير معقول ، موجبات سلب آزاديهاي مقرر در قانون اساسي را براي اينجانبان فراهم آورده است ؟!

آيا اين همان ايادي نفوذي چون حزب حجتيه و حزب كمونيست در وزارت اطلاعات ايران نيست ؟!

آيا اين اقدامات اداره اطلاعات آمل توهين به بنيانگذار نظام اسلامي نيست ؟!

آيا اظهارات اداره اطلاعات آمل مبني بر اينكه احضاريه اينجانبان در نزد آنهاست ، اقتدار و شأن و منزلت مقامات قضايي شهرستان كه حافظ جان و مال و ناموس مردمند را خدشه دار نمي سازد ؟ و موجبات سوء ظن به دستگاه عدالت را فراهم نمي كند ؟

مگر نه اينست كه نهاد اطلاعات در حكومت اسلامي بايد مقيد به موازين شرعي و معيارهاي اخلاقي باشد !

پس انتظار مي رود مقامات عالي رتبه ايران با درايت و بينش كاملتري به اين نداي مظلوميت لبيك گفته و در راستاي حفظ امنيت و آسايش عمومي افراد جامعه ، خاطيان و مسببين امر را مجازات نمايند تا رفع مزاحمت از اينجانبان صورت گيرد .

 

با سپاس

مهتاب عباسي          محمد حسين حسينيان             سيد مجتبي حسينيان

از دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

شكوائيه جمشيد لك از دادستان عمومي و انقلاب دورود به دادسراي كاركنان دولت

شاكي: جمشيد

مشتكي عنه: آقاي شهباز – دادستان عمومي وانقلاب دورود

 _____________________________

 

سرپرست محترم دادسراي ويژه كاركنان دولت

 

با سلام توقيراً به استحضارعالي مي‌رساند: موكل اينجانب در تاريخ 24/ اسفند /84 توسط اداره اطلاعات شهرستان دورود احضارتلفني شده كه پس از مراجعه موكل به ستاد خبري اطلاعات قريب به 3 – 4 ساعت مورد بازجويي قرارگرفته و سپس به دادستاني منتقل و در آنجا پس از استنطاق دادستان و تفهيم اتهام تحت عناوين نشر اكاذيب و توهين به مأمورين دولت حسب شكايت اداره اطلاعات دورود، بدون صدور قرار تأمين كيفري مناسب طي برگ بازداشت شماره 84/ 411 تحويل زندان شهرستان دورود مي‌گردد. اين اقدامات در شرايطي صورت مي‌گيرد كه برابر تشريفات جاريه دادسري كيفري و مستنداً به مواد 65 و69 ق.آ.د.ك. اداره اطلاعات مي‌بايست شكايت خود را با ذكر ادله كافي مثبته به دادستان عمومي و انقلاب دورود تسليم كه پس از ارجاع به شعبه مربوطه، مستنداً به مواد 112و 124 ق.آ.د.ك، در صورت وجود دلايل كافي، متهم به موجب احضارنامه با ذكر علت و محل حضور، احضار و پس از بازجويي و تفهيم اتهام و تفهيم دلايل ابرازي شاكي، برابر مواد 132 و 134 ق.آ.د.ك، قرار تأمين كيفري مناسب با توجه به دلايل و اسباب اتهام و وضعيت و حيثيت متهم، صادر و تحقيقات در خصوص اتهام انتسابي ادامه يابد. عليهذا در پرونده متشكله عليه موكل اينجانب نكاتي قابل تأمل وجود دارد كه لازم است دادستان شهرستان دورود نسبت به ارائه پاسخ كافي به آنها اقدام نمايد هرچند كه اين اقدامات صورت گرفته از سوي يك مقام قضايي و حافظ جان و مال و حيثيت و ناموس مردم به نقض صريح قانون اساسي و قوانين جاريه كشور در حفظ حقوق شهروندي و قابل تعقيب و مجازات است.

1 – نحوه احضار موكل به چه ترتيبي بوده و چرا دادستان به اين احضار خلاف قانون اداره اطلاعات و بازجويي‌هاي به عمل آمده در آنجا ترتيب اثر داده است؟! مگر شاكي مي‌تواند مشتكي‌عنه، ولو به دستور مقام قضايي، را احضار نموده و او را مورد بازجويي و استنطاق قراردهد؟

2 – مگر اداره اطلاعات جزء ضابطين دادگستري و يا مأمورين ابلاغ است؟! هر چند كه در اين پرونده اداره اطلاعات خود شاكي بوده و دادستان هم تحت هيچ شرايط و ضوابطي حق واگذاري امور تحقيقات را به آن اداره نداشته و ندارد!!

3 – چرا پس از حضور موكل نزد دادستان، نامبرده بدون صدور قرار تأمين كيفري مناسب و تفهيم آن به موكل وي را روانه زندان نموده است؟! (مثبت مدعا برگ بازداشت مضبوط در پرونده است كه ستون مربوط به قرار تأمين كيفري در آن خالي از عبارت است).

4 – پس از بازداشت غيرقانوني موكل، خانواده وي به دادستان مراجعه نموده اما نامبرده به كرات اعلام مي‌دارد كه تا رضايت اداره اطلاعات جلب نشود موكل بايد در زندان بماند!! مگر برخورداري متهم از حقوق دفاعي منوط به رضايت شاكي است؟! آيا اين حكايت از تحت تأثير بودن دادستان توسط متنفذين نمي باشد؟!

من حيث المجموع اينگونه اقدامات خلاف قانون و شرع بوده و تعقيب جزايي برخلاف قانون و محروم ساختن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي و سوء استفاده از مقام و نقض مقررات آمره دادرسي كيفري و نقض حقوق شهروندي به شمار مي‌رود و ارتكاب آنها از سوي يك مقام قضايي در كشور هيچگونه وجاهت و توجيهي ندارد. لذا از حضور عالي رسيدگي به موضوع و تعقيب دادستان مورد استدعاست.

با سپاس گروه وكلاي آقاي جمشيد لك

مقدمات ارجاع قانوني پرونده هفته‌‌ نامه فاطميون به مراجع قضائي

بسمه تعالي

10/2/85

 

جناب آقاي باباميري

صاحب امتياز و مدير مسئول محترم‌ هفته‌‌ نامه فاطميون

 

با سلام، توقيراً به استحضارعالي مي‌رساند: در پيش شماره اول هفته نامه فاطميون مورخ 25/12/84 مطالبي در خصوص تصوف و تخريب و به آتش كشيده شدن حسينيه شريعت قم و برگزاري نمايشگاه فتنه و آشوب، به چاپ رسيده است.

مستنداً به ماده 23 قانون مطبوعات ايران، مطالبي بر حقانيت تصوف از نگاه علما و سند وقف خاص حسينيه شريعت به حضورعالي تقديم، مستدعي است توضيحات و پاسخهاي تقديمي را درهفته‌نامه فاطميون به چاپ برسانيد تا نيازي به مراجعه به دادگستري و اعلام جرم در مراجع قضايي نباشد.

 

با سپاس

وكلاي دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي

تذكر به مدير مسئول هفته‌نامه يالثارات ‌الحسين

هو

121

 

مديرمسئول محترم هفته‌نامه يالثارات ‌الحسين

 

با سلام، توقيراً به استحضار مي‌رساند در هفته‌نامه مورخ چهارشنبه 23 فروردين ماه 85، شماره 369 آن نشريه، مطلبي با عنوان ((درويش‌نامه)) درج شده است.

اين مطلب مندرجه خلاف واقع و به نوعي تهمت به دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي‌گنابادي محسوب مي‌گردد. چرا كه استاندار قم در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا، مندرج در روزنامه اعتماد مورخ 16 فروردين 85 پرداخت غرامت به دراويش گنابادي را تكذيب نموده‌اند.

لذا مستنداً به ماده 23 قانون مطبوعات ايران، به حضرتعالي تذكر داده شده و مستدعي است نسبت به درج پاسخ و تكذيب دريافت خسارات اقدام نماييد تا نيازي به مراجعه به مراجع ذيصلاح قضايي و طرح شكايت كيفري عليه آن نشريه نباشد.

 

با سپاس

وكلاي دراويش سلسله نعمت اللهي‌گنابادي

10/2/85

تظلم‌ خواهي از اقدامات خلاف قانون اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات

به كليه مراجع و مقامات قانوني كشور

 

با سلام.احتراماً به استحضارعالي مي‌رساند: موكل اينجانب از سال 74 الي 80 به عنوان استاد مدعو و حق التدريس دردانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج به امر تدريس مشغول و برابر حكم استخدامي مورخ 8/3/80 رسماً به عنوان عضو تمام وقت هيأت علمي پذيرفته شده كه علاوه بر اشتغال به تدريس بورسيه و متعهد هيئت علمي دانشگاه نيز گرديده است. متأسفانه در سال 80 گزينش سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي طي نامه‌اي از اداره تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات در خصوص صلاحيت موكل استعلام و مرجع موصوف طي نامه شماره 509585/م/8822 در مورخ 7/12/81 به عضويت موكل در هيأت علمي دانشگاه مخالفت مي‌نمايد و در سال 84 نيز برابر نامه 509585/م/8822 مورخ 14/8/84 در پاسخ به استعلام شعبه 20دادگاه عمومي حقوقي كرج صريحاً علت عدم صلاحيت موكل براي امر تدريس در دانشگاه را وابستگي به فرقه دراويش گنابادي و ارتباط با عناصر اين فرقه و انجام فعاليت‌هاي درويشي اعلام نموده است.

حضرتعالي به خوبي مستحضريد اقدامات صورت گرفته نقص صريح اعلاميه حقوق بشر و اصول 19/20/22/23 و 28 قانون اساسي ايران و خلاف دستورات و تأكيدات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرامين مختلف بوده و برابر مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب و مجازات كيفري است.

هر چند برابر اصل 43 قانون اساسي دولت ايران موظف به تأمين شغلي افراد جامعه ميباشد اما گويي در مملكت، حضور عناصر و نيروهاي ذينفوذ اما نفوذي و معاند در دستگاه‌هاي امنيتي، قصد ايجاد چالش به منظور عدم نيل و دستيابي دولت ايران به اهداف عاليه خود را دارند كه مبين مدعي‌نامه شماره 509585/م/2/8822 مورخ 8/14/84 رياست اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد- وزارت اطلاعات مي‌باشد كه در پاسخ به احقاق حق اينجانب نسبت به اقدامات صورت گرفته عليه موكل خود رسماً به محكمه قضايي رد صلاحيت و شايستگي موكل را در تعليم و تربيت فرزندان اين مملكت وابستگي وي به فرقه دراويش گنابادي و پرداختن به فعاليت‌هاي اين فرقه اعلام مي‌نمايند. اين در حالي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي به كرات آنگونه كه در سخنراني‌هاي ايشان مشهود اسيت از جمله صفحه 93 تفسير سوره حمد ارادت ظاهري و باطني خود را به بزرگان سلسله درويشان نعمت اللهي اظهار و حتي در نامه حاكم شرع وقت ايران در زمان حيات امام خميني (ره) به صراحت مأمونيت و مصونيت دراويش اين سلسله را به كليه قواي امنيتي و انتظامي كشور اعلام و تعرض بدون مجوز را مستوجب تعقيب مي‌داند.

حال بايد بررسي كرد كه اين كدام دست نفوذي در وزارت اطلاعات است كه با نقض صريح قانون و بر خلاف شرح وظايف قانوني وزارت اطلاعات با سوء استفاده از مقام اعمال سلايق و اجتهادهاي شخصي و تعصبات غيرمعقول موجبات سلب آزادي شغلي موكل را فراهم آورده است!!

انتظار مي‌رود مقامات عالي مرتبه ايران به اين نداي مظلوميت لبيك گفته و خاطيان و مسببين امر را مجازات نمايند.

 

و من الله توفيق

وكيل آقاي عماد الدين مرداني

شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۵

efsha

افشاي آمرين وعاملين جنايت عليه دراويش نعمت اللهي گنابادي درقم وعناوين مجرمانه منتسب به آنها

 

الف : اسامي معاونين ، شركاء و مباشرين جرايم صورت گرفته عليه سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي و متعلقانش در شهر قم :

اداره كل اطلاعات ، استانداري ، فرمانداري ، شوراي تأمين استان و شهرستان ، دادستاني ، ستاد پيشگيري و حفاطت اجتماعي ، نيروي انتظامي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، اداره اوقاف و امور خيريه ، اداره كل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ، هيات فاطميون ، انصار حزب الله ، نيروي مقاومت بسيج ، شهرداري ، روز نامه هاي: كيهان ، يالثارات الحسين ، جمهوري اسلامي ، وبلاگ نويس ( احسان مطهّري زاده ) ورزشگاه فجر سپاه قم ، جمعيت حلال احمر ، پادگان امام جعفر صادق(ع) ، زندان ساحلي قم ، زندان لنگرودي ، ستاد خبري اداره اطّلاعات ، اداره آگاهي قم ، كلانتريهاي 11 و13 قم ، بسيج مدرسه معصوميه ، بسيج مدرسه كرمانيها ، بسيج مدرسه فيضيه قم ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، روساي دفاتر مراجع (5 تن از مراجع) ، هفته نامه فاطميون ، سايت خبري انصار حزب الله ، وبلاگ اينترنتي خرقه ، سايت اينترنتي منبر دات نت.

 

ب : عناوين مجرمانه منتسبه به دواير فوق :

1- تصّرف عدواني،موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي.

2- تسلّط بدون حق بر مال ديگري،موضوع ماده 581 قانون مجازات اسلامي.

3- تصّرف ملك غير به قهر و غلبه،موضوع ماده 692 قانون مجازات اسلامي.

4- شكستن مهر و پلمپ،موضوع ماده 543 قانون مجازات اسلامي.

5- استفاده غير مجاز از اموال دولتي،موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي.

6- تهديد به افشاي سرّ و ضرر مالي و شرفي،موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامي.

7- افتراء،موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي.

8- تشكيل دستجات غير قانوني به قصد بر هم زدن امنيّت،موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي.

9- اهانت به مقدّسات مذهبي،موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامي.

10- اهانت به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران،موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامي.

11- اجتماع و تباني در ارتكاب جرايم بر ضدّ امنيّت،موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي.

12- اغوا و تحريك مردم به جنگ و كشتار با يكديگر،موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامي.

13- ايراد ضرب و جرح منتهي به اخلال در نظم و امنيّت جامعه و تجرّي مرتكب،موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامي.

14- محاربه و افساد في الارض،موضوع ماده 183 قانون مجازات اسلامي.

15- تير اندازي غير مجاز،موضوع ماده 24 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران.

16- دستور توقيف غير قانوني افراد،موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامي.

17- بازداشت غير قانوني و توقيف غير قانوني اشياء و اموال منقول متعلّق به افراد،موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامي.

18- معاونت در بازداشت غير قانوني،موضوع ماده 584 قانون مجازات اسلامي.

19- پذيرش زنداني بدون اخذ برگ بازداشت از مراجع ذيصلاح،موضوع ماده 573 قانون مجازات اسلامي.

20- اخذ سند يا نوشته يا تعهّد به عنف و اكراه و تهديد،موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامي.

21- استنكاف از رسانيدن تظلّمات محبوسين به مقامات قضايي،موضوع ماده 572 قانون مجازات اسلامي.

22- توهين وهتك حرمت اشخاص،موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامي.

23- تعرّض نسبت به موقوفات،موضوع بند 4 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي.

24- نشر اكاذيب،موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي.

25- استنكاف از قبول شكايت و تظلّم خواهي و امتناع از انجام وظائف قانوني،موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامي.

26- نهب و غارت و اتلاف اموال به نحو قهر و غلبه،موضوع ماده 683 قانون مجازات اسلامي.

27- احراق اموال،موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامي.

28- اتلاف به وسيله موادّ منفجره،موضوع ماده 678 قانون مجازات اسلامي.

29- نقض حقوق شهروندي،موضوع قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي.

30- دستور تعقيب جزايي بر خلاف قانون وجلوگيري از اجراي قوانين مملكتي،موضوع موادّ 575 و 576 قانون مجازات اسلامي.

31- صدور قرار بازداشت موقّت بر خلاف قانون از سوي داديار شعبه 3 دادسراي عمومي و انقلاب قم براي جناب آقاي شريعت،موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامي و جلوگيري وي از مداخله وكيل در دفاع از متّهم،موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامي و نقض حقوق شهروندي،موضوع احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و سلب آزادي مصرّح در قانون اساسي،موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامي.

ج : برابر ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري ايران رسيدگي به جرايم فوق به دليل اهمّيت درجه جرم مذكور در بند 14 ( محاربه و افساد في ال‍أرض ) در صلاحيّت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي قم مي باشد.

 

د : برابر ماده 56 قانون آيين دادرسي كيفري اتّهامات معاونين و شركاء جرم نيز در دادگاهي كه به مجرم اصلي رسيدگي مي كند به عمل مي آيد .

 

ه : برابر تبصره 3 ماده 189 قانون مجازات اسلامي جرم محاربه و افساد في الارض  با شهادت دو مرد عادل ( شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند،چون به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين است،پذيرفته مي باشد ) قابل اثبات است .

 

ماده 183 قانون مجازات اسلامي : "هر كس كه براي ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادي و امنيّت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد".

dadnameh khandani

دادنامه خواندني: وقف واقف صحيح است ولي توليت واقف صحيح نيست پس ملك از وقف خاص به وقف عام تبديل ميشود!!!!!

 

دادنامه دادگستري كل استان قم در مورد عدم احراز شرايط توليت براي متولي كه خود واقف حسينيه شريعت است!

 

کلاسه پرونده:  84 /  4    42                  شماره دادنامه: 343     31 / 5/ 1384

خواهان: آقا احمد شریعتی با وکالت غلامرضا هرسینی

خواندگان: 1- اداره کل تحقیق اوقاف و امور خیریه استان تهران - تهران خیابان قائم مقام فراهانی بین مطهری و بهشتی کوچه میرزا حسینی پلاک22

2- اداره کل اوقاف قم -  قم اداره کل اوقاف

 

خواسته: اعتراض به رای شماره 1777        25/9/83

 

رای دادگاه

 

            در خصوص دادخواست آقای احمد شریعتی با وکالت آقای غلامرضا هرسینی بطرفیت اداره کل تحقیق اوقاف استان تهران اداره کل اوقاف قم بخواسته اعتراض به رای شماره 1777   25/9/83  صادره از شعبه حقوقی اداره کل تحقیق تهران به شرح متن دادخواست صرفنظر از اینکه متن وقف نامه عادی بدون تاریخ با وقف نامه رسمی شماره 114046 25/9/83 تفاوت چندانی ندارد لیکن جهات ذیل الذکر حائز اهمیت است:

1.       هدف اصلی واقف همان برپائی مجالس ذکر و فکر و سایر مجالس هفتگی فقراء نعمت‌الهی از فرقه گنابادی است که در متن وقف‌نامه قید شده این درحالی است که اصولاً چهارتن از مراجع معظم شرکت در مجالس فرقه صوفیه گنابادی را دارای اشکال دانسته‌اند و حتی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان در ذیل نامه حراست بجهت مندرج در نامه مذکور دستور لازم به اداره تحقیق مرقوم داشته‌اند.

2.       حسب اوراق منتشره از سوی فرقه گنابادی مجتهد جامع الشرائط صرفاً متخصص احکام شریعت بوده در حالیکه لازم است احکام طریقت از بزرگ وقت صوفیه اخذ شود و مراد از فقراء در وقفنامه فقیر و مسکین نبوده بلکه اصطلاح خاص صوفیه است مقتبس از آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر در اوراق منتشره حاضرین در جلسات هفتگی دعوت به سکوت و صرفاً استماع شده‌اند و حق هرگونه سؤال برای آنان سلب شده و صرفاً دعوت شده‌اند که شئونات فقری و شرعی را عمل نمایند که مفاد این دستورات حاکی از آن است که فقهای عظام نوعی زلۃ و اعوجاج را در مراسم‌آنان تشخیص داده‌اند و رسمیت بخشیدن به اینگونه مراسم آنهم در کنارحوزه علمیه قم و بسط ید فقهاء طبعاً زمینه‌ساز مسائل دیگری خواهد بود.

3.       اداره‌کل اوقاف استان قم نیز با تولیت واقف مخالفت صریح نموده است لذا مستنداً به ماده 66 قانون مدنی و ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حکم به رد اعتراض‌خواهان نسبت به رای 1777   25/9/83 صادر و اعلام  میگردد .                                                                                                      

بدیهی است هیچگونه خللی در صحت اصل وقف نسبت به سایر موارد وجود نداشته و همانطور که در مسئله 30 از بحث وقف تحریر الوسیله قید شده حتی وقف غیرمسلم نیز صحیح میباشد. النهایه با توجه به عدم احراز شرائط تولیت برای شخص واقف مادام الحیوﺓ و یا قطب منصوص سلسله گنابادی لازمست اداره اوقاف استان قم با نظارت کامل و تعیین ناظر به نحو احسن نسبت به برپائی ساير موارد(بجز مجالس هفتگی فقراء نعمت اللهی و مجالس فکر) که در متن وقف‌نامه قید شده مانند برپائی مجالس قرائت و تعلیم قرآن و تعلیم و تعلم در کلاسهای عرفانی و روحانی(حوزوی) و همچنین برپائی مجالس سوگواری و عزاداری خصوصاً مجلس عزای خامس آل عبا و همچنین برپائی مجالس جشن و سرور در اعیاد مذهبی بنحو احسن و اکمل و اتم از محل استفاده نمایند.بدیهی است شرکت تمام مؤمنین در این جلسات که صرفاً با نظارت مستقیم اداره اوقاف قم برپا خواهد شد بلامانع خواهد بود. این حکم ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد./1-9/6/84

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی استان قم-

رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابلاغ به اداره کل تحقیق اوقاف و امورخیریه استان تهران تهیه و ارسال میگردد.       مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی استان قم- اسفندیاری     13 / 6 / 1384

 

 

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 343 در پرونده 84/42 شعبه 4 دادگاه عمومی قم

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان قم

موضوع: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 343 در پرونده 84/42 شعبه 4 دادگاه عمومی قم .

            احتراماً به استحضار میرساند: دادنامه صادره به شماره 343 مورخ 31/5/1384 به قدری خلاف شرع و قانون است که روح هر انسان‌آزاده‌ای را متاثر میسازد. برای اینکه به خلاف شرع و خلاف قانون بودن رأی صادره واقف شوید مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی را به شرح آتی الذکر معروض میدارم:

اول- مخالف بودن رای با کتاب و سنت

خداوند متعال در آیه 181 سوره البقره میفرماید: « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه» حضرت امام عسگری علیه السلام در باب وقف میفرماید:« الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»

کتاب خدا وسنت معصومین علیهم السلام دلالت بر اجرای نیت واقف دارد اما حکم دادگاه مخالف آن است.

دوم- مغایرت رای با قانون فقهی

            برای تطبیق حکم صادره با منابع فقهی به : « کتاب وقف» تحریرالوسیله مراجعه می‌نمایم تا خلاف بودن رای را اثبات کنیم.

حضرت امام خمینی(ره)میفرماید:« در واقف این قید شرط نیست که مسلمان باشد و بنابر اقوی آنچه که وقفش برای مسلمان جایز است کافر نیز میتواند آنرا وقف کند..... وقفی که طبق مذهب خودش انجام داده صحیح است» حالا که فقهای امامیه با توسعه صدر وقف کافر را طبق مذهب کافر صحیحی میدانند، چطور است که وقف از ناحیه سیدی بزرگوار از سلاله رسول اکرم و با جهت تشکیل مجالس ذکر و فکر فقرای گنابادی که از شیعیان خلص اثنی عشر هستند مورد ایراد قرار میگیرد؟

لوفرض 4 تن از علمای قم شرکت در مجالس فقری را دارای اشکال بدانند با سایر علمائی که خود مشرب عرفان و تصوف داشته و دراین‌باره: کتاب رساله- دستورالعمل نوشته‌اند چه باید کرد؟

جواب تاریخ را چگونه میدهند که توسعه تشیع در ایران را مدیون مجاهدت و تلاش صوفیه میداند. شعار شیعه اعلامی از مأذنه‌ها در3 وقت شبانه‌روز:« اشهد ان علی ولی الله» را صوفیه تأسیس و رسمیت داده‌اند.

قابل ذکر است که مجالس درویشی در تمامی شهرهای ایران مرتباً و مستمراً تشکیل میشود و هیچگاه رسمیت خود را از اوقاف و دادگاه نگرفته‌‌اند بلکه معتقدند رسمیت خود را از حضرت رسول اکرم(ص) مستند به کتاب الهی اخذ کرده‌اند:

« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنو ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم» و همچنین:« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»

چه کسانی مدح و منقبت علی علیه‌السلام را شهر به شهر و ده به ده برده و مردم را بولایت علی آشنا کرده اند؟ تاریخ گواه است و در صوفیه شیعه نمونه و مصداق دارند و نظریه 4 نفر از علماء اگر چه اجماعی نیست، از طرفی نمیتواند با آنچه در طول تاریخ شیعه اتفاق افتاده مغایر باشد.

دادگاه محترم مجالس ذکر و فکر را پذیرا نیست اما در پیشگاه الهی بقدری ذکر و فکر اهمیت دارد که کتاب آسمانی وی قرآن کریم مشحون از تذکر و تفکر است از جمله:

« الا بذکر الله تطمئن القلوب» همچنین:« فاذکرونی اذکر کم.»یا :« لمن کان یرجوا الله الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا» یا :« واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفته و دون الجهر من القول بالعدوه الاصال و لا تکن من الغافلین» یا :« قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی» یا :« الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم» همچنین: (و اذكر ربك كثيرا و سبح بالعشي و الابكار ) يا ( و اذكر اسم ربك و تبتل اليه تبتيلا ) يا (و اذكر ربك بكره و احيلا ) و همچنين: « یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکراً کثیرا» عنایت فرمودید خداوند تاکید بر ذکر دارد اما فکر: 1- کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون» یا :« الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض» همچنین:« کذلک نفصل الایات لقوم یتفکرون» یا :« او لم یتفکرو فی انفسهم» علاوه بر کتاب از ائمه معصومین علیهم السلام اخباری در شرافت تفکر نقل شده از جمله:« تفکر ساﻋﺔ خیر من قیام لیله» یا:« افضل العبادﺓ ادمان التفکر فی‌آلاء الله»

اینها دستور کتاب و سنت است اما تذکر و تفکر را دادگاه بر خلاف قول خداوند و خبر معصومین نوعی زﻟﺔ و اعوجاج میداند؟! وقتی در صدور رای از مداخله ‌حراست و دستور سرپرست سازمان اوقاف ذکر میشود معلوم میکند حکم دادگاه و رای شعبه تحقیق تحت‌تاثیر بوده که مخالف با استقلال قاضی است. الا خداوند بر مدارای با اهل ذکر به پیغمبر خود دستور میدهد:« و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوﺓ و العشی یریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زینه الحیوﺓ» وقتی به مسأله 40 تحریرالوسیله مراجعه میشود:«..... اگر کافری وقف نماید بر فقیران کیش خودش انصراف دارد و یهود به یهود و نصرانی به نصرانی بهمین منوال» بایستی استنباط کرد وقف به جهت فقرای نعمت اللهی گنابادی هم انصراف به فقرای همین سلسله دارد. مجوز جهت وقف را حتی میتوان ازمسأله 43 تحریرالوسیله استنباط کرد که میگوید:« اگر بر مسلمین وقف نماید از آن کسی است که به شهادتین اقرار نماید» دادگاه بر خلاف واقعیت حتی در این حد هم رعایت حقوق واقف و موقوف علیهم را ننموده است و بدین ترتیب به رأی صادره منقصست و خدشه وارد است و تقاضای نقض آن را دارم.

سوم- تغیر موقوفه و متولی جایز نیست.

حضرت امام خمینی(ره) در مسأله 68 تحریرالوسیله میفرماید:« تفسیر موقوفه- ازبین بردن علائم و حذف عناوین آن ولو بعنوان دیگر.... جایز نیست»

در مسئله 78 گفته شده براي واقف جايز است: كه توليت و نظارت بر وقف را دائماً يا تا مدتي براي خود مستقلاً و يا با شركت ديگري قرار دهد و در ادامه مي‌گويد بلكه جايز است امر جعل توليت را براي كسي قرار دهد.

در مسأله 80 می‌بینیم:« بدون اشكال در صورتیکه تولیت و نظارت را برای خود قرار دهد:«عدالت شرط نیست.» در مسأله 83 می‌خوانیم:« اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند بهمان عمل میشود و هیچ کس حتی موقوف علیه حق مزاحمت او را ندارد»

این نظریه فقهی در باب وقف-آن فرمان خداوند و آنچه گفته شد از سنت معصوم که نشان میدهند چه اندازه حکم دادگاه با آنها در مخالفت و تضاد است.

چهارم- مغایرت رأی با قانون

ماده 66 قانون مدنی میگوید: « وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. اگر از دیدگاه دادگاه صادر کننده رأی و حسب دستور حراست: جلسات ذکر خدا غیر مشروع است طبق قانون وقف باطل است و اثر بطلان آنست که عقد وقف منعقد نشده و ملک همچنان در مالکیت مالک باقی میماند اما از دیدگاه دادگاه قانون جایگاهی ندارد و رأی میگوید وقف صحیح است ولی بر خلاف حکم خداوند را نسبت به جهت و موقوف علیه تغییر میدهد غافل از اینکه قانونگذار در ماده 79 میگوید:« واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود  حاکم ضم امین میکند.» و چون رأی خلاف شرع و خلاف قانون است قطعاً مرجع تجدید نظر چنین رأيی را نقض و ابطال می‌نماید.

پنجم- مخالفت حکم با آئین دادرسی

ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید:« قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید» قانونگذار در ماده 79 قانون مدنی  وضعیت متولی را مشخص نموده و دادگاه را از تعرض به حقوق متولی بر حذر داشته است و برای جلوگیری از سرپیچی قاضی دادگاه از قوانین مصوب، در تبصره ذیل همین ماده 3 میگوید:

«اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده را به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

بنابراین در مواردی که در مسأله‌ای قانون وجود دارد قاضی نیمتواند به فتاوای خود یا فتاوای مجتهدین مراجعه نماید علاوه بر قانون در مسأله حکم شرعی وجود دارد که قاضی مجتهد نمیتواند از غیر تقلید کند و تقلید برای مجتهد حرام است و اگر قاضی مجتهد چنين کاری کرد بر خلاف قانون عمل نموده است. عنایت بفرمائید برای توجیه رأی صادره محملی وجود ندارد.

نتیجه آنکه: اگر قاضی در رأی مقرض علیه میگوید: وقف صحیح است باید بداند وقف را مجموعه ای تشکیل میدهد که وقفنامه است و دادگاه طبق قانون صلاحیت تفکیک ندارد و مخصوصاً هنگامیکه با خبر منقول از معصوم علیه السلام مواجه باشیم که فرموده:« الوقوف حسب ما یوقفها اهلها» و طبق فتوای معصوم: نهاد حقوقی باید مطابق نیت واقف اداره شود.

ششم- دادگاه در صدور رأی اصول قانون اساسی را نقض کرده است.

اصل 19 قانون اساسی میگوید:« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» اگر سایر مردم موقوفه دارند علت محرومیت موکل محترم از داشتن موقوفه و اداره آن نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب مجازات تعیین شده است.

اصل 22 قانون اساسی مقرر میدارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.»

اصل 23 قانون اساسی مقرر میدارد:« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».     

 بر مبنای اصول قانون اساسی مطلقاً ریاست محترم دادگاه حراست و مجتهدین یاد شده در رأی حق ندارند به حقوق مکتسب اشخاص و نهادهای دینی تعرض نموده و به حیثیت و آبروی آنها خدشه وارد سازند یا درباره عقاید آنها یکطرفه اظهار نظر کنند و تفتیش عقاید نمایند. لذا اصول تساوی حقوق  دادگاه محترم تجدید نظر را مکلف می‌سازد تا رأی صادره بر خلاف قانون از ناحیه دادگاه بدوی را نقض کند.

هفتم- ماده 9 استنادی دادگاه موید اداره موقوفه مطابق با نیت واقف است

دادگاه محترم بدوی از مفهوم ماده 9 آئین نامه اجرائی تشکیلات اوقاف استنباط خلاف نموده است زیرا ماده مذکور می گوید:« متولی امین موقوفه بوده و موظف است طبق قانون مندرجات وقفنامه موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در اجرای نیات واقف کوشش نماید». این ماده هیچگاه به دادگاه تفویض اختیار نکرده است تا از متولی سلب صلاحیت کند.

قضات عالی مقام مرجع تجدید نظر

اعتراض موکل در محدوده کتاب الهی و سنت محمدي (ص) است و قانون اساسی و قانون مدنی و نظریات فقهای امامیه است و بسیار موثر و نافذ است بطریقی که به رأی بدوی خدشه و تزلزل ایجاد و نقض و ابطال آنرا ایجاب میکند.

تبعیت از توصیه حراست و حتی دستور رياست محترم سازمان اوقاف نقض استقلال قوه قضائیه و مصونیت و استقلال قاضی است امید است راضی نشوند رأی مخالف قرآن و شرع و قانون تائید گردد و در سابقه نظام اسلامی ثبت و ضبط شود. تقاضای نقض و ابطال رأی بدوی و صدور حکم مطابق خواسته مورد استدعا میباشد.

با ادای بهترین احترامات            وکیل جناب آقای سید احمد شریعت

جمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۵

بررسی پرونده عمادالدین مردانی در رابطه با اخراج نامبرده از تدریس در دانشگاه

ریاست محترم اداره نظارت پیگیری استان تهران

 

§    احتراماً اینجانب عمادالدین مردانی دارای پرونده ای تحت کلاسه 83/273 در شعبه 20 دادگستری کرج می‌باشم که توضیحاً پرونده فوق‌الذکر را به استحضار عالی میرساند.

§    متعاقب اشتغال به کار اینجانب از سال 74 الی 80 بعنوان استاد مدعو و حق التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، برابر حکم استخدامی مورخ 8/3/80 رسماً به عضویت تمام وقت هیأت علمی دانشگاه مذکور درآمده که علاوه بر اشتغال به تدریس، بورسیه و متعهد هیأت علمی دانشگاه نیز گردیدم ولی متأسفانه طی نسخه‌ای از حکم استخدامی به اینجانب ناگهان به استفانامه‌ای از سازمان مرکزی دانشگاه و گزارش دانشکده حتی رابطه خدمتی اینجانب را خاتمه یافته قلمداد و قطع همکاری را ابلاغ نمودند! صرف نظر از عدم رعایت تشریفات و موازین جاریه در مانحن فیه، با وجود مراجعات مکرر به دانشگاه متأسفانه هیچگونه جوابی دریافت ننمودم.

§    لذا با عنایت به این امر که قانون اساسی حیثیت و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته (اصل 22 ق-1) و همه افراد ملت را در حمایت یکسان قانون قرار داده( اصل 20ق1) و دادخواهی را حق مسلم بر فرد دانسته(اصل 34.ق-1) و همچنین قضات را موظف به رسیدگی نموده که مطابق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نمایند(اصل 167.ق-1 ماده 3 قانون‌آئین دادرسی در امور مدنی) دادخواستی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی به خواسه صدور حکم بر ابطال و الغاء تصمیم خوانندگان مبنی بر قطع رابطه خدمتی و اعزام به بازگشت گردید. در جلسه اول رسیدگی نماینده خوانندگان طی لایحه‌ای اعلام نمود که طی استعلامی از سوی وزارت محترم اطلاعات در اداره کل‌ تعیین صلاحیت و اسناد مشارالیه با عضویت اینجانب در هیأت علمی مخالفت نموده و صلاحیت نامبرده را مردود اعلام نمودند.

§    قاضی محترم جهت روشن شدن قضیه استعلامی به شماره 273 مورخ 10/6/80 به آن اداره محترم علت عدم صلاحیت اینجانب را صراحتاً خواستار گردید. متأسفانه آن اداره محترم هیچ جوابی به استعلام ارسالی نداده به طوریکه قاضی محترم پرونده مجدداً نامه‌هایی به پیرو نامه اول به تاریخهای 16/8/83-14/10/83-4/11/83 و /12/83  ارسال نمودند ولی متأسفانه آن اداره محترم بر خلاف ماده 212 آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد:« هر گاه سند یا اطلاعات لازم دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی .... موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد به طور کتبی به آن اداره یا سازمان مربوطه رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد. اداره یا سازمان مکلف است فوراً دستور دادگاه را انجام بدهد ولی متأسفانه علی رغم ارسال چندین پیرو هیچ گونه جوابی به شعبه ارسال ننمودند.

§    در تاریخ 16/12/83 با مراجعه وکیل اینجانب به قاضی محترم پرونده و عدم حصول نتیجه، سرانجام وکیل پرونده طی لایحه‌ای شرح ماوقع را به حضور رئیس دادگستری کرج میرساند که ایشان طبق دستور لایحه، آنرا جهت اقدام قانونی به نظر ریاست محترم شعبه میرساند.ریاست محترم شعبه مجدداً دستور پیگیری نامه به اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد مرا برای بار پنجم صادر می نماید، ولی با توجه به اینکه تا تاریخ 14/2/84 هیچگونه جوابی از آن اداره محترم ارسال نگردیده قاضی محترم رسیدگی کننده اظهار مینماید تا زمانی که جوابی از آن اداره محترم ارسال نگردد حاضر به صدور حکم نمی باشم.

علیهذا با توجه به اینکه ماده3 آئین دادرسی در امور مدنی و همچنین اصل 167 قانون اساسی صراحتاً عنوان نموده که قضات دادگاهها مکلف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند، حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند و با عنایت ماده 597 قانون مجازات اسلامی که عنوان میدارد:« هر یک از مقامات قضایی که شکایت یا تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه از رسیدگی آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر بیندازد مجازات خواهد شد.»

با عنایت به این امر که مدت یکسال ازتشکیل پرونده می گذرد با وجود ارسال استعلام و 5 پیرو به اداره محترم کل تعیین صلاحیت و اسناد هیچگونه جوابی ارسال نگردیده و اینکه قانون قاضی را ملزم به صدور رأی در هر مرحله و جلوگیری از اطاله دادرسی نموده است و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب، مستدعی است دستور فرمائید اقدامات مقتضی را مبذول فرمایند.

 

با تشکر و تقدیم احترام    عماد الدین مردانی

------------------------------

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه 20 دادگاه عمومی کرج

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 82/20/872/ح به استحضار می‌رساند در مورد گزینش عمومی افراد، رویه معمول و متعارف جهت استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی بدین صورت است که هیأت گزینش دانشگاه راساً در خصوص صلاحیت عمومی افراد اظهار نظر نمی نماید،  بلکه در این مورد از مراجع مختلفی از جمله وزارت اطلاعات استعلام مینماید. در مورد خواهان پرونده نیز توسط گزینش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 2597 28 115 مورخ 25/7/80 از وزارت محترم اطلاعات اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد استعلام گردید و مرجع موصوف طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 7/2/81 با عضویت نامبرده در هیأت علمی دانشگاه مخالفت نموده است که با توجه به این امر موضوع در جلسه مورخ 11/3/81 هیأت گزینش استاد بررسی و صلاحیت نامبرده مردود اعلام گردید و مراتب طی نامه شماره 2597-28-115 مورخ 20/3/81 توسط گزینش دانشگاه به دفتر استخدام هیأت علمی اعلام شد. چون در پاسخ استعلام بعمل آمده از وزارت محترم اطلاعات نام‌خانوادگی به اشتباه مروانی قید شده بود مجدداً گزینش دانشگاه طی نامه شماره2597-28-115 مورخ 26/11/81 از وزارت محترم اطلاعات استعلام نمود و مرجع موصوف نیز طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 24/12/81 اعلام نمود که پاسخ  استعلام مربوط به آقای عمادالدین مردانی (خواهان پرونده) است. گزینش دانشگاه به منظور اثبات حسن نیت خود به نامبرده، طی نامه شماره 2597-28-115 مورخ 18/1/82 از وزارت محترم اطلاعات تقاضا نمود پرونده خواهان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد که نهایتاً مرجع معروض طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 4/4/82 اعلام داشت برابر بررسی‌های بعمل آمده نظریه قبلی (دال بر عدم صلاحیت فرد مورد بحث) کماکان به قوت خود باقیست.

همانگونه که ریاست محترم دادگاه ملاحظه می‌فرمایند قطع همکاری دانشگاه با خواهان پرونده بر اساس استعلام بعمل آمده و نظر وزارت محترم اطلاعات می باشد که مسلماً این نظر بر مبنای دلیل یا دلایل خاصی است که دانشگاه نیز از آن بی اطلاع است. لذا از آن مرجع محترم صدور رأی بر بی‌حقی خواهان مورد استدعاست.

 

حسین ذبیحی سیف

نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

 ------------------------------

شماره: 63985 /1 / 27 / 8

تاریخ: 31/6/84     

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران

سلام علیکم

احتراماً، عطف به شماره 84/68/ت و 83/20/272/ح در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عماد الدین مردانی با وکالت نرگس حاجی‌آقایی از دادنامه شماره 514 مورخ 27/4/84 در پرونده کلاسه 83/20/272/ح به طرفیت این واحد دانشگاهی معروض می‌دارد همانطور که درمتن دادنامه صادره اشاره شده است، عدم صلاحیت ایشان از طریق یک مرجع دیگر غیر از این واحد دانشگاهی بوده است و چنانچه خواهان درپی دلیل عدم صلاحیت خود می‌باشند بایستی از مرجع مربوطه (وزارت اطلاعات) که نسبت به صدور گواهی عدم صلاحیت اقدام نموده است جویا شوند و ادعای ایشان به هیچ وجه متوجه این واحد دانشگاهی نیست و مضافاً اینکه وکیل محترم خواهان نیز بصورت ضمنی در متن دادخواست تجدید نظرخواهی وزرات اطلاعات را مخاطب خود قرار داده است، لذا رد تجدیدنظرخواهی و ابرام دادنامه بدوی مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین ذبیحی سیف به عنوان نماینده حقوقی جهت حضور در جلسه و تعقیب موضوع تا مرحله صدور رأی معرفی می‌شوند.

 

دکتر رامین حاجی‌خواني

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

------------------------------

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادخواست تجدید نظر فرجامی و تجدید نظر

 

طرفین

اسم

نام خانوادگی

شغل

محل اقامت

فرجامخواه یا تجدید نظر خواه

عمادالدین

مردانی

مهندس و مدرس دانشگاه

 

فرجامخواه یا تجدید نظر خوانده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دفتر استخدام و تامین هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

کرج- بلوار مورن- مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی واحد کرج

وکیل یا نماینده قانونی

نرگس

حاجی آقایی

وكيل دادگستري

 

تجدید نظر خواسته

تجدید نظر خواهی ازدادنامه‌شماره 514

 

 

 

موضوع پرونده کلاسه 83/20/272/ح

دلایل و منضمات دادخواست

1-          پرونده

2-       تصاویر

3-       دادنامه

4-       تصویر

کلاسه 83/272/ح

مصدق احکام استخدام

صادره به شماره

مصدق نامه‌های پیرو

 

در دو نسخه

27/4/84-514

به اداره مربوطه

شعبه بیستم عمومی حقوقی کرج

 

 

 

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

احتراماً باستحضار عالی میرساند: متعاقب اشتغال بکار موکل اینجانب از سال 1374 الی 1380 بعنوان استاد مدعود و حق‌التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، برابر حکم استخدامی شماره 1589/66 مورخ 8//3/80 رسماً به عضویت تمام وقت هیأت علمی دانشگاه مذکور درآمده که علاوه بر اشتغال به تدریس، بورسیه و متعهد هیأت علمی دانشگاه گردیده است. این رابطه تا تاریخ 22/2/82 ادامه و کماکان بعنوان عضو هیأت علمی به تدریس در دانشگاه مشغول بوده تا اینکه در تاریخ 22/2/82 یک نسخه حکم استخدام به موکل تحویل و در شرح حکم مربوط با استناد به نامه شماره 52258/م  مورخ 6/4/81 سازمان مرکزی دانشگاه و گزارش شماره 11190/13 مورخ 30/1/82 دانشکده فنی از تاریخ 1/1/82 رابطه خدمتی ایشان را خاتمه یافته قلمداد و قطع همکاری را ابلاغ نمودند !! صرف نظر از عدم رعایت تشریفات و موازین جاریه در ما نحن فیه، با وجود مراجعات مکرر موکل به دانشگاه متأسفانه هیچگونه جوابی در جهت علت اخراج دریافت ننموه است. سرانجام با عنایت به این امر که قانون اساسی جمهوری اسلامی حیثیت و شغل افراد را از تعرض مصون دانسته وهمه افراد را در حمایت یکسان قانون قرار داده است و دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و در جهت دفاع ازحقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان طرح دعوا نموده که نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج لایحه ای که به شماره 292- 6/5/83 ثبت لوایح گردیده اعلام نمودند که: استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه بدین صورت است که هیأت گزینش رأساً در خصوص صلاحیت عمومی افراد اظهار نظر نمی‌کند بلکه از مراجعی مختلف مثل وزارت اطلاعات استعلام میکند. در مورد موکل طی نامه شماره 2597-28-115 مورخ 25/7/80 از وزارت محترم اطلاعات اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد استعلام گردیده و مرجع موصوف طی نامه شماره 509585/م/8822 مورخ 7/2/81 با عضویت نامبرده در هیأت علمی دانشگاه مخالفت نموده است.

  قاضی محترم پرونده در جهت مشخص شدن موضوع و علت عدم صلاحیت موکل طی نامه ای به شماره 83/20/272 مورخ 10/6/83 به اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد  وزارت اطلاعات تقاضای اعلام دلایل رد صلاحیت موکل را خواستار و پس از آن طی چندین فقره نامه پیرو به تاریخهای 12/8/83- 16/8/83- 14/10/83- 17/12/83 و5/2/84 به آن اداره مربوطه ارسال نمودند ولی آن اداره محترم بر خلاف ماده 212 قانون آئین دادرسی در امور مدنی هیچگونه وقعی ننهاده و جوابی به شعبه رسیدگی کننده ارسال ننمودند، که اوراق پرونده حاکی از این موضوع می باشد ولی متأسفانه قاضی محترم رسیدگی کننده در دادنامه صادر ه اعلام نموده‌اند که: « با تقاضا و اصرارخواهان مجدداً استعلام و اداره مذکور اعلام کرد نظریه قبلی به قوت خود باقی است!؟» در حالیکه وزارت اطلاعات اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد صلاحیت عمومی موکل را رد  نموده است ولی هیچگونه جوابی  در جهت علت عدم صلاحیت موکل ارائه نمی نماید و با وجود نص صریح قانون در ماده 209 قانون آئین دادرسی در امور مدنی که اظهار میدارد:«....... چنانچه خوانده (طرف مقابل) از ابراز سند امنتاع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن بیشتر بداند.» و با توجه به اصل « النبيته علی المدعی- که ادعا کننده باید دلیل خود را بیان و اقامه نماید و در این موضع پرونده با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  و هیأت گزینش که قطع رابطه استخدامی موکل را اعلام نموده اند و فقط به نامه  وزارت مربوطه در اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد استناد نموده اند و همچنین وزارت محترم مذکور هیچگونه پاسخ و دلیلی بر خلاف نص صریح قانون در مواد 209 و 212 قانون آئین دادرسی در امور مدنی که آنها را ملزم و مکلف به پاسخگویی نموده اعلام ننموده اند و با توجه به اصول قانون اساسی که در اصل 22 حیثیت و.... شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل 37 قانون اساسی که اصل را بر برائت قرار داد. مگر موارد اثبات شده در دادگاه صالح، چگونه یک استاد مدعو را که مدت چندین سال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که بورسیه و متعهد هیأت علمی هم بوده است بدون توجه به آبرو و حیثیت وی و بدون ابراز دلیل واقعی در جهت علت عدم صلاحیت ایشان اخراج می‌نمایند.

لذا از آن قضات محترم تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل مورد استدعاست.

با تشکر و تقدیم احترام

------------------------------

وزارت اطلاعات

 

شماره 509585 / 2 / 8822

مورخ 14 / 8 / 84

از اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات

به اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه

عطف به نامه شماره 10267 / 84 / پ مورخ 31 / 2 / 84 برابر بررسيهاي بعمل آمده، نامبرده وابسته به فرقه دراويش گنابادي ميباشد كه با ساير عناصر ارتباط داشته و فعاليتهايي به نفع اين فرقه انجام مي‌داده است.

علي ايحال نظريه قبلي به قوت خود باقي است

اداره تعيين صلاحيت و اسناد

 

 ------------------------------

 

و حال بخوانيد كه صلاحيت علمي افراد را وزارت اطلاعات تعيين مي‌كند!!! و كميسيون اصل 90 مجلس نيز از وظيفه قانوني خود در مورد استيفاء حق ملت استنكاف نموده است: