دراويش گنابادی امام جمعه سمنان را به پای ميز محاکمه ميکشانند

حجت الاسلام و المسلمين شاهچراغی امام جمعه سمنان در خطبه های نماز جمعه سمنان پس از وقايع درگيری در حسينيه شريعت قم متعلق به دراويش سلسله نعمت اللهی سلطانعليشاهی گنابادی، در تاريخ 28 بهمن 1384 اتهاماتی را به دراويش نسبت داد و اعلام نمود که اين حسينيه همان مسجد ضرار و جايگاه فتنه انگيزی بوده و حمايت قاطع خود را از تخريب و به آتش کشيدن حسينيه و ضرب و شتم دراويش اعلام نمود. متن اين سخنراني ذيلاً آورده شده است.

 

در همين راستا دراويش سمنان با طرح دعوا اقدام به شکايت عليه امام جمعه سمنان نمودند. اين پرونده در دادگاه ويژه روحانيت تهران ثبت شده و دراويش گنابادي امام جمعه سمنان را به جرم اقدام به افترا و نشر اکاذيب و توهين و هتک حرمت از طريق نطق در خطبه های نماز جمعه سمنان تحت تعقيب قانوني قرار داده‌اند.

جلسه رسيدگی به اتهامات امام جمعه سمنان در شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت تهران روز شنبه 9 / 2 / 1385 ساعت 9 صبح اعلام شده است.

براساس مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي سخنراني شاهچراغي جرم تلقي شده و دراويش همچنان با امام جمعه روش برخورد قانوني پيش گرفته‌اند.

تيم وكلاي دراويش كه اين شكايت را از طرف صدها نفر دراويش گنابادي دنبال ميكنند اظهار اميدواري نموده‌اند تا از اين طريق جلوي تهديدات جناحهاي تندرو شبه اسلامي كه از طريق اداره اطلاعات سمنان براي تخريب حسينيه دراويش گنابادي در سمنان فشار مي‌آورند را به دادگاه كشانيده و از طريق قانون رفع مزاحمت نمايند.

گفتني است براساس دادخواست تقديم شده چنانچه شاهچراغي از عهدة اثبات افتراي خود برنيآيد مستوجب يك تا 24 ماه حبس و تا 148 ضربه شلاق خواهد بود.

 

بيت حجت الاسلام و المسلمين شاهچراغي اين دادخواست را تأييد نموده و نامبرده براي حضور در دادگاه اقدام به تأمين وكيل نموده است. نام وكيل حجت الاسلام شاهچراغي هنوز اعلام نشده ولي گفته ميشود كه از طبقة روحانيون ميباشد.

 

گفتني است اين دادخواست به مواد 697 و 698 فصل بيست و هفتم قانون مجازات اسلامي در باب افتراء و توهين و هتك حرمت استناد نموده است:

ماده 697 - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا" نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

ماده 698 - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا" يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا" يا تلويحا" نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نخوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود .

 

سخنراني حجت الاسلام  شاهچراغي امام جمعه سمنان به تاريخ 28/11/84

در قم كساني بنائي را ساختند ، مكاني را ساختند كه اسمش رو گذاشتن حسينيه ، اما شبيه مسجد ضراري بود كه پيغمبر آنجا را خراب كرد و دستور داد كه در اونجا زباله‌دان كنند ، زباله‌هاي مدينه را در آن مكان بريزند ؛ پايگاه نفاق ،پايگاه تفرقه بود . خوب ، مي‌خواستند كه توطئه‌اي كنند فتنه‌گري كنند نظام ... شد و با هوشياري مردم اين فتنه‌گري خنثي شد . بايد بدانند كه ديگه نظام اسلاميه هر چيزي كه به وحدت جامعه ضربه بزنه بايد جلوشو گرفت اسم كه كارگر نيست حالا گاهي يه كاره بدي ره اسم خوبي روش مي ذارن ما  با حسينيه كه مخالف نيستيم امام حسين از ماست، اما اسمش رو مي زاري حسينيه ولي پايگاه نفاق پايگاه تفرقه است مي‌خوايد نظام با اون برخورد نكنه بهرحال اين كار كار پسنديده اي بود كه انجام داده نظام جمهوري اسلامي و من به سهم خودم از آن حمايت مي‌كنم (الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، خامنه‌اي رهبر، مرگ بر ضد ولايت فقيه، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر منافقين اسلام )

 

 

سابقه حسينيه محبوب سمنان:

 دراويش نعمت‌اللهي سلطانعليشاهي گنابادي سمنان با همياري يكديگر اقدام به ساخت حسينيه‌ محبوب واقع در خيابان پيرنجم‌الدين در سمنان كرده‌اند. براساس حكم صادره از سوي درونپرور شهردار سمنان به شماره 7/198/م مورخ 27/7/1383 و ابلاغ سعيد قدرتي عامل اطلاعات در كميسيون ماده 100، هيئت امناء حسينيه دراويش تهديد شدند كه حداكثر تا تاريخ 3/8/1382 اقدام به تخريب حسينيه مزبور نموده و در غير اين صورت دست ايادي اطلاعات از آستين شهرداري بيرون خواهد آمد و اقدام به تخريب حسينيه دراويش خواهد كرد.

بعد از تهاجم به حسينيه شريعت اداره اطلاعات سمنان وضع را براي ادامه فعاليتهاي مخرب مشلبه در سمنان مناسب ديده و چندين مرتبه هيئت امناي حسينيه محبوب سمنان را احضار و ارعاب نموده تا آنجا را نيز همانند قم تخريب نمايد.

 

جرم دراويش سمنان در ساختن اين بنا 150 مترمربع اضافه بنا و 38 مترمربع وضوخانه و دستشوئي و 10 متر ديوار است. حتماَ تمام مسائل داخلي و خارجي كشور حل و فصل و اصلاح شده و فقط 38 متر مستراح دراويش مشكل اساسي كشور است كه وزارت اطلاعات با همه قوا و توان خود با همكاري امام جمعه و شهرداري سمنان درصدد است تا مستراح دراويش را تخريب نمايد تا مشكلي حل نشده‌اي در ايران باقي نماند.

 

براساس تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري، كميسيون ماده 100 بايد اقدام به وضع جريمه در مورد اضافه بنا بنمايد.

 

تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد. ( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

 

و بر اساس نظريه شماره 552-7  -   25-1-1381 شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني را دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.

 

 

نكاتي در مورد دادگاه جناب آقاي شريعت در تاريخ 21/1/1385

هو

121

در مورد اخطاريه‌اي كه براي آقاي شريعت آمده، بر اساس ماده 124 قانون آئين دادرسي كيفري، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب نمايد، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد كه در پرونده حاضر با توجه به نوع اتهام مبني بر تصرف عدواني هيچگونه دليل كافي براي احضار آقاي شريعت وجود ندارد.

جلسه دادرسي از ساعت 9:35 صبح روز دوشنبه 21 فروردين 1385 در محل شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب قم آغاز و در حدود 20 دقيقه اول جلسه داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب قم (آقاي قنبرنيا)، تلفني با آقاي جعفري معاون دادستان و رئيس ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي قم مذاكراتي را انجام داده و سپس تحقيق از جناب آقاي شريعت بمدت نيم ساعت آغاز گرديد و در آن مواردي همچون تصرف عدواني، اخلال در نظم و آرامش عمومي و تمرد از مأمورين دولتي به متهم تفهيم گرديده است. اين دادرسي داراي اشكالات و ايرادات زيادي بوده كه مختصراً اعلام مي‌گردد:

1- بر اساس ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري، محاكمات دادگاهها علني است، به استثناء اعمال منافي عفت و جرايم بر خلاف اخلاق حسنه و دعاوي خانوادگي و دعاويي كه علني بودن محاكمه آنها مخلّ امنيت يا احساسات مذهبي باشد. پرونده حاضر با توجه به اتهامات وارده به آقاي شريعت، مشمول استثنائات اين ماده نبوده و دادگاه مي‌بايست علني مي‌بود. در حالي كه در جلسه دادرسي آقاي شريعت هيچكس حق حضور نداشته و حتي وكيل وي نيز حق اظهار نظر در جلسه دادگاه را نداشته است.

بر اساس قانون اگر دادگاه غيرعلني مي‌بود، مي‌بايست قرار غيرعلني بودن دادرسي توسط داديار صادر و به متهم و وكيل وي ابلاغ مي‌گرديد.

2- در خصوص اتهامات منتسبه به جناب آقاي شريعت، موارد ذيل قابل تأمل و دقت نظر است:

الف) تصرف عدواني: در دعواي تصرف عدواني برابر ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف مي‌باشد و همچنين تصرفات قانوني سابق نيز مي‌تواند دليل بر سبق تصرف باشد. در حاليكه ملك متنازعٌ فيه، ملك شخصي جناب آقاي شريعت بوده كه برابر سند رسمي تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 تهران در سال 83 وقف خاص دراويش سلسله نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي براي برپايي مجالس ذكر و فكر و ساير مجالس هفتگي فقرا شده و به دليل مشكلات ناشي از كاربري، از سوي شهرداري قم پلمپ شده بود. برابر مواد 56، 61، 63، 75، 76 و 79 قانون مدني چون موقوفٌ عليهم محصور مي‌باشند، لذا وقف خاص بوده و بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است. و واقف نمي‌تواند از آن رجوع كند يا تغييري در آن بدهد و اگر واقف، توليت را براي خود قرار داده باشد، قبض خود او كفايت مي‌كند و لذا موقوفه شريعت به قبض متولي درآمده و در تصرف قانوني متولي و موقوفٌ عليهم بوده است و هيچ ارتباطي قانوناً و شرعاً به اداره اوقاف ندارد. كما اينكه بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي حتك حرمت املاك و تهيه آثار تصرف مربوط به اراضي، املاك و موقوفات عام‌المنفعه بوده و هيچ ارتباطي به وقف خاص، آنهم در شرايطي كه به قبض متولي بوده، نداشته و ندارد.

سازمان اوقاف مدعي تصرف حسينيه شريعت مي‌باشد، در حاليكه پس از وقف حسينيه و قبض آن توسط متولي، توسط شهرداري پلمپ شده و نمي‌توانسته در تصرف سازمان اوقاف باشد و اين ادعاي سازمان اوقاف اقرار بر جرائمي از قبيل فك پلمپ و تصرف عدواني موقوفه خاص شريعت است و مي‌بايست سازمان اوقاف تحت تعقيب قرار گيرد .

ب) اخلال در نظم و آرامش عمومي: بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي، عناصر مادي اين اتهام عبارت از انجام حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد يا بازداشتن مردم از كسب و كار مي‌باشد كه اين اقدامات مي‌بايست عالماً عامداً انجام گيرد كه در پرونده حاضر دليل و مدركي دال بر انجام حركات غيرمتعارف يا هياهو و جنجال از سوي آقاي شريعت وجود نداشته كه بتواند موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد.

ج) تمرد نسبت به مأمورين دولت: بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامي، هرگونه حمله و يا مقاربتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي‌شود. كه وظيفه يا مأموريت و تكليف مأمور بايد بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته باشد و مأموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مأمور گذاشته شده باشد، بنابرين وظيفه مأمور با حمله و مقاومت متمرد در ارتباط و پيوستگي تام قرار دارند. در پروند حاضر بايد مشخص گردد كه دولت جمهوري اسلامي چه مأموريتي را براي مأمورين خود نسبت به حسينيه شريعت قم مشخص نموده بوده است و اينكه مأموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته است چه كساني بوده و آيا حق دخالت در اين مورد را داشته‌اند يا خير. از همه مهمتر اينكه حضور واقف (متولي) و موقوفٌ عليهم را در موقوفه خاص شريعت نمي‌توان عنوان حمله و مقاومت متمرد نسبت به مأموريت و تكليف مأمور بر آن اطلاق نمود. نكته جالبتر اينكه ركن مادي اين جرم به همراه داشتن اسلحه اعم از سرد و گرم در زمان حمله و مقاومت از سوي متمرد مي‌باشد، كه اين مورد نيز در پرونده حاضر دليل و مدركي در خصوصش وجود ندارد.

3- پس از بازجويي از جناب آقاي شريعت و تفهيم اتهام دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي نسبت به صدور قرار بازداشت موقت متهم اقدام و آن را جهت اظهار نظر و تائيد نزد دادستان فرستاده شده است. بر اين قرار صادره ايرادات بسيار زيادي وارد است از جمله:

الف) بر اساس تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه تصرف عدواني به صورت دسته‌جمعي انجام شده باشد و تعداد متهمان 3 نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت موقت الزامي است. در حاليكه اتهام تصرف عدواني فقط به جناب آقاي شريعت تفهيم شده و اين اتهام به هيچ يك از ديگر متهمين پرونده تفهيم نشده است و هيچ قرينه قوي بر ارتكاب جرم وجود ندارد.

ب) بر اساس بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صدور بازداشت موقت متهم صرفاً در صلاحيت بازپرس و دادستان بوده و اساساً داديار شعبه سوم حق صدور چنين قراري را نداشته است.

ج) بر فرض محال داشتن اختيار صدور قرار توسط داديار مستنداً به مواد 32، 35 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص اتهامات منتسبه به جناب آقاي شريعت، قرار بازداشت موقت نه الزامي است و نه اختياري. بنابراين هيچ توجيه قانوني در خصوص اين قرار بازداشت موقت وجود ندارد. در اين موضوع در بند 1 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مذكور است و صريحاً اعلام مي‌دارد كه صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايست مبتني بر رعايت قوانين و با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اِعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اِعمال هرگونه خشونت اجتناب شود و اين موضوع به كرات در بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مورد تاكيد قرار گرفته و تخلف از آن را موجب برخورد جدي و مجازات مرتكبين دانسته است.

د) برابر ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري قرار تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و وضعيت حيثيتي متهم متناسب باشد. جاي تعجب است كه دادستان عمومي و انقلاب قم پس از فسخ قرار بازداشت موقت صادره از سوي داديار شعبه 3 آن را به قرار وثيقه به مبلغ 500 ميليون تومان تبديل مي‌نمايند. در حاليكه حتي اين تبديل قرار نيز به هيچ عنوان متناسب با شرايط ماده 134 نبوده و به نظر مي‌رسد نبايد نسبت به آن تمكين نمود و وثيقه معينه را توديع كرد.

4- ذكر اين نكته نيز لازم و ضروري است كه در اخطاريه ابلاغي به آقاي هرسيني (وكيل آقاي شريعت) در خصوص اتهام آقاي شريعت صرفاً تصرف عدواني قيد شده و هيچ نامي از ساير عناوين منتسبه ذكر نگرديده است. در حاليكه مستنداً به ماده 113 قانون آئين دادرسي كيفري در احضارنامه، علت احضار بايست ذكر شود تا متهم بتواند بر اساس حقوق دفاعي كه دارد نسبت به انتخاب وكيل و جمع‌آوري اسناد و مدارك اقدام نمايد.

  

 

شكايت از اداره اطلاعات قم، اعضای شورای تأمین امنیت قم، استاندار و فرماندار قم

هو

121

شکواییه

شاکی : تعدادی از فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی

مشتکی عنه :  اداره کل اطلاعات قم، اعضای شورای تأمین امنیت قم، استاندار و فرماندار قم  به عنوان مقامات مسوول برقراری نظم و امنیت در شهر قم  

زمان و مکان وقوع جرم : بیست و چهارم بهمن ماه 1384 – حسینیه شریعت، واقع در قم، خیابان ارم 

میزان خسارات وارده : بر اساس ارجاع امر به پزشکی قانونی یا گواهی پزشکان متخصص و ارجاع امر به کارشناس دادگستری در خصوص تخریب حسینیه شریعت و اشیاء و لوازم متعلق به دراویش  

بسم الله الرحمن الرحیم

اقرأ باسم ربک الذی خلق (1) خلق الإنسان من علق (2) اقرأ و ربک الأکرم (3) الذی علم بالقلم (4) علم الإنسان مالم یعلم (5) کلا ان الإنسان لیطغی (6) ان رأه استغنی (7) ان الی ربک الرجعی (8) ارایت الذی ینهی (9) عبدا اذا صلی (10) ارایت ان کان علی الهدی (11) او امر بالتقوی (12) ارایت ان کذب و تولی (13) الم یعلم بان الله یری (14) کلا لئن لم ینته لنسفعاٌ بالناصیه (15) ناصیه کاذبه خاطئه (16) فلیدع نادیه (17) سندع الزبانیه (18) کلا لا تطعه و اسجد و اقترب (19)

سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت  

با سلام، توقیراً به استحضار عالی می رساند : برابر وقف نامه پیوست، تنظیمی دفتر اسناد رسمی 72 طهران، ساختمانی در قم از سوی جناب آقای سید احمد شریعت وقف خاص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت انجام امور مندرج در وقفنامه شده و به دلیل مشکلات ناشی از تعیین کاربری از سوی شهرداری قم (برخلاف قانون) پلمپ شده بوده که عده ای ناشناس و نفوذی همزمان با عید سعید غدیر برابر با بیست و هشتم دیماه 1384 به نام ارگانهای امنیتی – انتظامی استان قم به حسینیه فقرای سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی معروف به حسینیه شریعت واقع درقم، خیابان ارم، حمله ور شده و پس از فک پلمپ، موجبات مزاحمت و تهدید و ارعاب دراویش را فراهم آورده اند که موضوع حساس و خطرناک بودن وضعیت آنجا طی مکاتبات متعدد به مقامات امنیتی و کشوری فوق و سایرین تذکر داده شد . اما متأسفانه مقامات کشوری و استانی به این تذکر وقعی ننهاده و به بهانه های مختلف در تاریخ 24/11/84 مصادف با چهاردهم محرم الحرام به حسینیه موقوفه شریعت قم حمله ور شده و با ایراد ضرب و شتم و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و ایجاد هیاهو و جنجال در شهر، موجبات اخلال در نظم و امنیت شهر و کشور را فراهم نموده و منزل شخصی و حسینیه موقوفه و تعدادی از منازل اطراف را با مواد منفجره تخریب نموده و به آتش کشیدند و پس از درگیری خونین با دراویش سلسله و ایراد صدمات بدنی شدید (که هم اکنون هم حال تعدادی از دراویش وخیم گزارش شده است) آنها را به محلی نامعلوم منتقل و بدون حکمی از سوی مقامات ذیصلاح قضایی، اشخاص را توقیف و عنفاً در محلی مخفی و با جبر و قهر و اکراه و و تهدید ملزم به دادن تعهد غیر قانونی و انگشت نگاری و تصویر برداری نموده اند که هم اکنون نیز این بازداشت غیرقانونی ادامه دارد و حتی وکلای محترم دادگستری نیز که برای پیگیری علت توقیف به قم سفر می کنند بلافاصله بازداشت شده و مورد تهدید قرار می گیرند و کلیه لوازم و اشیاء متعلقه دراویش نیز معدوم، تخریب یا ضبط و توقیف شده است.

اینگونه اقدامات وقیحانه و احمقانه بدون مجوز قانونی، تعرض، بی حرمتی و بیدادگریهای تعصبات غیرمعقول و اجتهادهای شخصی افراد ذی نفوذ اما نفوذی، معاند و مخالف نظام اسلامی آنهم تحت لوای مأمورین امنیتی و انتظامی هیچگونه هدفی جز براندازی نظام اسلامی را در بر نداشته  و این دستهای خبیث و متصل و متوسل به سازمانها و ابرقدرتهایی است که با اشاعه فحشاء و فساد و فسق و فجور در جامعه زمینه براندازی و اختلاف میان شیعه و سنی و مسلمین جهان را فراهم می سازند و متأسفانه تمام این هجمه ها، رفتارهای خلاف شأن انسانی و تعرضات و برخوردهای سلیقه ای و توهین آمیز افراد کج فهم، در حالي صورت مي گيرد كه تذکرات شفاهی و کتبی بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی و ارادت ظاهری و باطنی ایشان به بزرگان سلسله آنگونه که در آثار و تألیفاتشان مشهود و مرقوم است و فرمان حاكم شرع حضرت آيت الله محمدي گيلاني خطاب به برادران سپاه و قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگانهاي قضايي، مبنی بر اینکه تعرض به اين سلسله علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض خواهد بود و فقراي اين سلسله مأمون و مصون مي باشند و حرام است بدون مجوز قضایی کسی وسیله تعرض آنان را فراهم آورد و نامه مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر برگزاری آزاد جلسات فقری و تأمین امنیت جلسات دراویش سلسله وجود دارد .

در این عریضه از باب ایضاح ایرادات حقوقی و قانونی و شرعی وارد بر ادعاهای سازمانهای دولتی به شرح ذیل بیان می شود :

شعبه تحقیق حقوقی اداره اوقاف بر مبنای فتوای چهارتن از مراجع تقلید بر عدم صلاحیت متولی اظهار نظر نموده و در پی اعتراض به این نظر در دادگستری، شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم نیز به استناد همین فتواها دعوی مطروحه را مردود اعلام و نظر اداره اوقاف را صحیح تلقی نموده که هیچیک از نظریات صریح مراجع در پرونده حاضر وجود نداشته و مستنداً به اصول دادرسی مدنی، دادگاه مکلف بوده که رأساً موارد را به طور صریح و شفاف از مراجع تقلید مربوطه استعلام و سپس نسبت به صدور رأی اقدام نماید چرا که بیم جعل فتوا وجود دارد، که البته باید متذکر بود لو فرض صدور فتوا از سوی مراجع تقلید، مستنداً به مقررات قانون مدنی ایران در باب وقف و سایر مقررات مربوطه، به دلایل ذیل الذکر نظریه شعبه تحقیق اداره اوقاف مبنی بر عدم صلاحیت متولی باطل می باشد :

1- برابر ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1362، اداره اوقاف در اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد و اداره اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده و اداره امور موسسات و انجمنهای خیریه که از طرف دولت به سازمان اوقاف واگذار می شود و امور گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد، حق دخالت دارد و وظایف وی و به تبع آن شعب تحقیق حقوقی اداره اوقاف منحصر و ناظر بر وظایف فوق الذکر بوده و صلاحیت دخالت در امورات سایر موقوفات را ندارد . نکته جالبتر اینکه شعبه تحقیق اداره اوقاف به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف در خصوص صلاحیت متولی موقوفه شریعت وارد رسیدگی شده، در حالیکه بند 5 وظایف شعبه تحقیق، اشعار می دارد : 

« تحقیق و رسیدگی در مورد تعدی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولیان و امناء از انجام وظایف یا استنکاف از اجرای مقررات اوقافی در امورخیریه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه »

لذا اصلاً شعبه تحقیق حق دخالت در خصوص صلاحیت متولی پس از تعیین و قبض را نداشته و فقط می تواند در صورت احراز موارد مندرج در بند 5، از دادگاه تقاضای ضم امین نماید که انجام این مورد هم با توجه به صلاحیت اداره اوقاف مربوط به موقوفات عام می باشد و حق دخالت در موقوفات خاصه را ندارد . ضمناً برابر دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 1365 سازمان حج و اوقاف، صلاحیت عبارت از شرایطی است که متولیان، امناء و یا نظار باید بر اساس مفاد وقفنامه و قانون داشته باشند . تعدی عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین که به موجب وظایف معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه لازم است .

شعبه تحقیق موظف است کیفیت انجام اعمال فوق توسط متولی و نحوه احراز آن را ذکر کند در حالیکه هیچکدام از موارد فوق مورد تصریح و یا اشاره نیز قرار نگرفته و صرفاً نظریه شعبه تحقیق و دادنامه صادره مبتنی بر فتوای مراجع می باشد و این در حالی است که فتوای مراجع هم به فرض صحت، در خصوص مجالس فقری و ذکر و فکر فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی بوده و قابل تعمیم به شخصیت حقوقی موقوفه و شخص متولی و صلاحیت وی نمی باشد .

2- برابر مواد 56، 61، 63، 75، 76 و 79 قانون مدنی، چون موقوف علیهم محصور می باشند لذا وقف خاص بوده و عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا تغییری در آن بدهد و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند و چون واقف تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات برای خود قرار داده و بدواً تولیت از سوی وی قبول شده لذا دیگر نمی تواند رد نماید و به دلیل لازم بودن عقد وقف، واقف یا حاکم هم نمی توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر هم لو فرض محال، خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند  ( تبصره اول ماده 7 قانون سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363 ) نیز موید همین مطلب است . علیهذا ولی فقیه یا اداره اوقاف به هیچ عنوان و تحت لوای هیچ قانون مملکتی و مقررات و موازین شرعی نمی تواند دخالتی در وقف خاص حسینیه شریعت داشته باشد .

3- به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند لذا چون الی ما شاء الله در باب وقف قانون صریح و شفاف وجود دارد  لذا دادگاه نمی تواند به فتاوی مراجع استناد کرده و اتخاذ تصمیم قضایی نماید و این اقدام قاضی برابر نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 1304  قابل پیگرد می باشد .

4- مهمتر از همه اینکه قاضی محکمه اسلامی باید از شرایط اجتهاد برخوردار باشد که لو فرض مجتهد بودن ریاست شعبه 4 دادگاه حقوقی و هم چنین مراجع تجدید نظر، دادگاه نمی تواند به استناد فتوای مراجع اظهار نظر قضایی نماید چرا که تقلید مجتهد از مجتهد باطل می باشد .  

در پایان این عریضه و عرضحال فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله خمینی در تفسیر سوره حمد، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صفحه 66 در باب ایقاظ ایمانی به سمع و نظر حضرات می رسانیم، باشد که بویی از توحید به شامه قلوب برسد و به ذلت و عجز خود توجه کرده و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کرده و از دعوی عبودیت حذر کنیم :

« بدان ای عزیز که ما تا در این حجب غلیظ عالم طبیعت هستیم و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذایذ آن می کنیم و از حق تعالی و ذکر و فکر او غافل می باشیم، تمام عبادات و اذکار و قرائات ما بی حقیقت است –  نه در الحمدلله محامد را    می توانیم به حق منحصر کنیم و نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین راهی از حقیقت می پوییم . بلکه با این دعاوی بی مغز در محضر حق تعالی و ملایکه مقربین و انبیای مرسلین و اولیای معصومین رسوا و سرشکسته هستیم . کسی که زبان حال و قالش مشحون به مدح اهل دنیا است چطور الحمدلله گوید ؟ و کسی که وجهه قلبش طبیعی و بویی از الهیت در آن نیست و اعتماد و اتکالش به خلق است، با چه زبان  ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید ؟ پس اگر مرد این میدانی، دامن همت به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر مخلوق، در اوایل امر این حقایق و لطایف را به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالی زنده کن تا بویی از توحید به شامه قلبت برسد و با مدد غیبی راهی به نماز اهل معرفت پیدا کنی . و اگر مرد این میدان نیستی، لااقل نقص خود را نصب العین خود کن و به ذلت و عجز خود توجه کن و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کن و از دعوی عبودیت حذر کن و این آیات شریفه را که به لطایف آن متحقق نیستی یا از زبان کمل بخوان و یا صرف قرائت صورت قرآن در نظرت باشد که اقلاً دعوی باطل و ادعای کاذب نکنی . »

لذا با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته برابر مواد 570، 572، 573، 575، 578 و سایر قوانین و مقررات جزایی و حقوق شهروندی، قابل تعقیب قضایی است و به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 34 قانون اساسی رسیدگی به موضوع با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست .

 وکلای تعدادی از فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی

شكايت به مرکز رسیدگی به امور مساجد

بسمه تعالی شأنه

ریاست محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد   

با سلام، توقیراً به استحضار عالی میرساند: برابر وقف نامه پیوست، تنظیمی دفتر اسناد رسمی 72 طهران، ساختمانی در قم از سوی جناب آقای سید احمد شریعتی، وقف خاص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی جهت انجام امور مندرج در وقفنامه شده و به دلیل مشکلات ناشی از تعیین کاربری از سوی شهرداری قم (برخلاف قانون) پلمپ شده بوده که عده‌ای ناشناس و نفوذی همزمان با عید سعید غدیر برابر با بیست و هشتم دیماه 1384 به نام ارگانهای امنیتی- انتظامی استان قم به حسینیه فقرای سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی معروف به حسینیه شریعت واقع درقم، خیابان ارم، حمله ور شده و پس از فک پلمپ، حسینیه در اختیار هیأت فاطمیون قم قرار گرفته است که دراویش با شنیدن خبر غصب حسینیه، برای احیای فتوای مرحوم آیت الله خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای اقدام، تا نظر واقف تأمین شود و برخلاف وقف اقدامی صورت نگیرد که نهایتاً با مقاومت دراویش، غاصبین مجبور به ترک حسینیه شده و دراویش اقدام به برگزاری مجالس ذکر و فکر فقری و عزاداری سالار شهیدان (حسب نظر واقف) پرداخته‌اند که متأسفانه مسوولین اداری قم اعم از استاندار، فرماندار، شورای تأمین، دادستانی، معاونت سیاسی استانداری، اداره اوقاف و مسوولین اطلاعاتی – امنیتی قم، موجبات مزاحمت و تهدید و ارعاب و معارضه با تشکیل مراسم عزاداری حسینی از سوی دراویش در حسینیه شریعت بر آمده و علیرغم اینکه موضوع وضعیت آنجا طی مکاتبات متعدد به مقامات امنیتی و کشوری فوق و سایرین تذکر داده شد، اما متأسفانه مقامات کشوری و استانی به این تذکرات وقعی ننهاده و نهایتاً افراد ذینفوذ تحت آمریت نامبردگان به بهانه‌های مختلف در تاریخ 24/11/84 مصادف با چهاردهم محرم الحرام به حسینیه موقوفه شریعت قم و افراد عزادار حمله ور شده و آنها را با انواع و اقسام وسایل نظیر چوب، چماق، چاقو، زنجیر و شلیک گلوله و لوازم آتشزا و مواد منفجره و گازهای سمی و خطرناک مورد ضرب و جرح قرارداده بطوریکه عده زیادی مصدوم و مجروح گردیدند و حسینیه موقوفه شریعت بر خلاف سنت هزارساله جهان تشیع با مواد منفجره به آتش کشیده شده و تخریب گردید. حتی به منازل اطراف و منزل شخصی متولی محترم نیز تعرض نموده و پس از غارت اموال، تخریب نمودند و پس از درگیری خونین با دراویش سلسله و ایراد صدمات بدنی شدید (که هم اکنون هم حال تعدادی از دراویش وخیم گزارش شده است) آنها را به محلهایی نامعلوم منتقل و بدون حکمی از سوی مقامات ذیصلاح قضایی، آنها را توقیف و عنفاً در محلی مخفی و با جبر و قهر و اکراه و تهدید ملزم به دادن تعهد غیر قانونی و انگشت نگاری و تصویر برداری نموده‌اند که هم اکنون نیز این بازداشت غیرقانونی ادامه دارد و حتی وکلای محترم دادگستری نیز که برای پیگیری علت توقیف به قم سفر می‌کنند بلافاصله بازداشت شده و مورد تهدید قرار میگیرند و کلیه لوازم و اشیاء متعلقه دراویش نیز معدوم، تخریب یا ضبط و توقیف شده است.

اینگونه اقدامات وقیحانه و احمقانه بدون مجوز قانونی، تعرض، بیحرمتی و بیدادگریهای تعصبات غیرمعقول و اجتهادهای شخصی افراد ذینفوذ اما نفوذی، معاند و مخالف نظام اسلامی آنهم تحت لوای مأمورین امنیتی و انتظامی هیچگونه هدفی جز براندازی نظام اسلامی را در بر نداشته و این دستهای خبیث و متصل و متوسل به سازمانها و ابرقدرتهایی است که با اشاعه فحشاء و فساد و فسق و فجور در جامعه زمینه براندازی و اختلاف میان شیعه و سنی و مسلمین جهان را فراهم میسازند و متأسفانه تمام این هجمه ها، رفتارهای خلاف شأن انسانی و تعرضات و برخوردهای سلیقه ای و توهین آمیز افراد کج فهم، در حالي صورت ميگيرد كه تذکرات شفاهی و کتبی بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی و ارادت ظاهری و باطنی ایشان به بزرگان سلسله آنگونه که در آثار و تألیفاتشان مشهود و مرقوم است و فرمان حاكم شرع حضرت آيت الله محمدي گيلاني خطاب به برادران سپاه و قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگانهاي قضايي، مبنی بر اینکه تعرض به اين سلسله علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض خواهد بود و فقراي اين سلسله مأمون و مصون مي باشند و حرام است بدون مجوز قضایی کسی وسیله تعرض آنان را فراهم آورد و نامه مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر برگزاری آزاد جلسات فقری و تأمین امنیت جلسات دراویش سلسله وجود دارد.

در این عریضه از باب ایضاح ایرادات حقوقی و قانونی و شرعی وارد بر ادعاهای سازمانهای دولتی و موضوع صلاحیت متولی، به شرح ذیل بیان می شود:

شعبه تحقیق حقوقی اداره اوقاف بر مبنای فتوای چهارتن از مراجع تقلید بر عدم صلاحیت متولی اظهار نظر نموده و در پی اعتراض به این نظر در دادگستری، شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم نیز به استناد همین فتواها دعوی مطروحه را مردود اعلام و نظر اداره اوقاف را صحیح تلقی نموده که هیچیک از نظریات صریح مراجع در پرونده حاضر وجود نداشته و مستنداً به اصول دادرسی مدنی، دادگاه مکلف بوده که رأساً موارد را به طور صریح و شفاف از مراجع تقلید مربوطه استعلام و سپس نسبت به صدور رأی اقدام نماید چرا که بیم جعل فتوا وجود دارد، که البته باید متذکر بود لو فرض صدور فتوا از سوی مراجع تقلید، مستنداً به مقررات قانون مدنی ایران در باب وقف و سایر مقررات مربوطه، به دلایل ذیل الذکر نظریه شعبه تحقیق اداره اوقاف مبنی بر عدم صلاحیت متولی باطل میباشد:

1- برابر ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1362، اداره اوقاف در اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد و اداره اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده و اداره امور موسسات و انجمنهای خیریه که از طرف دولت به سازمان اوقاف واگذار میشود و امور گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد، حق دخالت دارد و وظایف وی و به تبع آن شعب تحقیق حقوقی اداره اوقاف منحصر و ناظر بر وظایف فوق الذکر بوده و صلاحیت دخالت در امورات سایر موقوفات را ندارد. نکته جالبتر اینکه شعبه تحقیق اداره اوقاف به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف در خصوص صلاحیت متولی موقوفه شریعت وارد رسیدگی شده، در حالیکه بند 5 وظایف شعبه تحقیق، اشعار می دارد: 

« تحقیق و رسیدگی در مورد تعدی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولیان و امناء از انجام وظایف یا استنکاف از اجرای مقررات اوقافی در امورخیریه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه »

لذا اصلاً شعبه تحقیق حق دخالت در خصوص صلاحیت متولی پس از تعیین و قبض را نداشته و فقط میتواند در صورت احراز موارد مندرج در بند 5، از دادگاه تقاضای ضم امین نماید که انجام این مورد هم با توجه به صلاحیت اداره اوقاف مربوط به موقوفات عام می باشد و حق دخالت در موقوفات خاصه را ندارد. ضمناً برابر دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 1365 سازمان حج و اوقاف، صلاحیت عبارت از شرایطی است که متولیان، امناء و یا نظار باید بر اساس مفاد وقفنامه و قانون داشته باشند. تعدی عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین که به موجب وظایف معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه لازم است.

شعبه تحقیق موظف است کیفیت انجام اعمال فوق توسط متولی و نحوه احراز آن را ذکر کند در حالیکه هیچکدام از موارد فوق مورد تصریح و یا اشاره نیز قرار نگرفته و صرفاً نظریه شعبه تحقیق و دادنامه صادره مبتنی بر فتوای مراجع می باشد و این در حالی است که فتوای مراجع هم به فرض صحت، در خصوص مجالس فقری و ذکر و فکر فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی بوده و قابل تعمیم به شخصیت حقوقی موقوفه و شخص متولی و صلاحیت وی نمیباشد.

2- برابر مواد 56، 61، 63، 75، 76 و 79 قانون مدنی، چون موقوف علیهم محصور میباشد لذا وقف خاص بوده و عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا تغییری در آن بدهد و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند و چون واقف تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات برای خود قرار داده و بدواً تولیت از سوی وی قبول شده لذا دیگر نمیتواند رد نماید و به دلیل لازم بودن عقد وقف، واقف یا حاکم هم نمیتوانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر هم لو فرض محال، خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند (تبصره اول ماده 7 قانون سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363) نیز موید همین مطلب است. علیهذا ولی فقیه یا اداره اوقاف به هیچ عنوان و تحت لوای هیچ قانون مملکتی و مقررات و موازین شرعی نمیتواند دخالتی در وقف خاص حسینیه شریعت داشته باشد.

3- به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند لذا چون الی ما شاء الله در باب وقف قانون صریح و شفاف وجود دارد لذا دادگاه نمی تواند به فتاوی مراجع استناد کرده و اتخاذ تصمیم قضایی نماید .

4- مهمتر از همه اینکه قاضی محکمه اسلامی باید از شرایط اجتهاد برخوردار باشد که لو فرض مجتهد بودن ریاست شعبه 4 دادگاه حقوقی و هم چنین مراجع تجدید نظر، دادگاه نمیتواند به استناد فتوای مراجع اظهار نظر قضایی نماید چرا که تقلید مجتهد از مجتهد باطل می باشد. 

لازم به ذکر است که این روزها مقامات محلی قم برای فرار از مسوولیت موضوع حکم کمیسیون ماده صد و مجوز قانونی برای تخریب را فراهم می نمایند در حالیکه شهرداری تنها به تغییر کاربری و رفع خلاف اظهار نظر نموده و هیچگاه نمی توانسته و ننوشته که حسینیه تخریب شود و این صرفاً بهانه ای برای نابخردان و مقدس مآبان جاهل است.

در پایان این عریضه و عرضحال فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله خمینی در تفسیر سوره حمد، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صفحه 66 در باب ایقاظ ایمانی به سمع و نظر حضرات میرسانیم، باشد که بویی از توحید به شامه قلوب برسد و به ذلت و عجز خود توجه کرده و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کرده و از دعوی عبودیت حذر کنیم:

« بدان ای عزیز که ما تا در این حجب غلیظ عالم طبیعت هستیم و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذایذ آن می کنیم و از حق تعالی و ذکر و فکر او غافل می باشیم ، تمام عبادات و اذکار و قرائات ما بی حقیقت است –  نه در الحمدلله محامد را    می توانیم به حق منحصر کنیم و نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین راهی از حقیقت می پوییم . بلکه با این دعاوی بی مغز در محضر حق تعالی و ملایکه مقربین و انبیای مرسلین و اولیای معصومین رسوا و سرشکسته هستیم . کسی که زبان حال و قالش مشحون به مدح اهل دنیا است چطور الحمدلله گوید ؟ و کسی که وجهه قلبش طبیعی و بویی از الهیت در آن نیست و اعتماد و اتکالش به خلق است ، با چه زبان  ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید ؟ پس اگر مرد این میدانی ، دامن همت به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر مخلوق ، در اوایل امر این حقایق و لطایف را به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالی زنده کن تا بویی از توحید به شامه قلبت برسد و با مدد غیبی راهی به نماز اهل معرفت پیدا کنی . و اگر مرد این میدان نیستی ، لااقل نقص خود را نصب العین خود کن و به ذلت و عجز خود توجه کن و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کن و از دعوی عبودیت حذر کن و این آیات شریفه را که به لطایف آن متحقق نیستی یا از زبان کمل بخوان و یا صرف قرائت صورت قرآن در نظرت باشد که اقلاً دعوی باطل و ادعای کاذب نکنی . »

لذا از حضور عالی رسیدگی به موضوع بر اساس شرح وظایف معینه در رسیدگی به امور مساجد و حسینیه ها در سراسر کشور مورد استدعاست.

وکلای تعدادی از فقرای سلسله نعمت اللهی گنابادی

شكايت به رهبري در ارتباط با تهاجم به حسينيه شريعت قم

بسم الله الرحمن الرحیم

اقرأ باسم ربک الذی خلق (1) خلق الإنسان من علق (2) اقرأ و ربک الأکرم (3) الذی علم بالقلم (4) علم الإنسان مالم یعلم (5) کلا ان الإنسان لیطغی (6) ان رأه استغنی (7) ان الی ربک الرجعی (8) ارایت الذی ینهی (9) عبدا اذا صلی (10) ارایت ان کان علی الهدی (11) او امر بالتقوی (12) ارایت ان کذب و تولی (13) الم یعلم بان الله یری (14) کلا لئن لم ینته لنسفعاٌ بالناصیه (15) ناصیه کاذبه خاطئه (16) فلیدع نادیه (17) سندع الزبانیه (18) کلا لا تطعه و اسجد و اقترب (19) 

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری     

با سلام، توقيراً به استحضار عالی میرساند همزمان با عید سعید غدیر برابر با بیست و هشتم دیماه 1384 عده‌ای ناشناس و نفوذی به نام ارگانهای امنیتی – انتظامی استان قم به حسینیه فقرای سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی معروف به حسینیه شریعت واقع درقم، خیابان ارم، حمله ور شده و پس از فک پلمپ که توسط شهرداری قم به دلیل مشکلات شهرسازی صورت گرفته بوده، بدون مجوز قانونی و ارائه مدارک هویتی معتبر، اقدام به ایجاد آثار تصرف از جمله ساخت دیوار حائل میان حسینیه (وقف خاص سلسله) و منزل شخصی شیخ سلسله جناب آقای سید احمد شریعت نموده‌اند و تاکنون نیز حسینیه و محله‌های اطراف تحت تدابیر شدید امنیتی قرارگرفته و عده ای از فقرای ساکن قم و سایر فقراء که از نقاط مختلف کشور به قم سفر کرده بودند را نیز بلادلیل و مدرک و بدون داشتن هیچگونه حکم و یا دستوری از مقامات قضایی ذیصلاح، مدت زمانی در بازداشت غیرقانونی نگهداشته‌اند و هم اکنون نیز پس از گذشت قریب به 7 روز از حمله و یورش مغول وار و چپاولگرانه معاندین نظام و عده‌ای خودسر و ذینفوذ اما نفوذی در دستگاههای امنیتی کشور حاضر به ترک محل موقوفه حسینیه شریعت نمیشوند.   

در دیدار با مقامات محلی استان از جمله استانداری و دادگستری مشخص شد که نه حکمی از دستگاه قضایی در خصوص مورد وجود دارد و نه مصوبه‌ای از سوی شورای تأمین استان، و در مراجعه به ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضاییه در قم مشخص شد که شخصی به نام « حجت الاسلام جعفری » از مسوولین دادستانی قم، با سوء استفاده از لباس روحانیت و ابلاغ قضاء در نظام اسلامی اقدام به بازداشت غیرقانونی فقرا نموده و حتی تهدید به ادامه این روند در روزهای آتی نیز نمودند.

علیهذا اینگونه اعمال وقیحانه یک مقام قضایی در کشور که خود واجد عناوین متعدده مجرمانه از قبیل توهین و هتک حرمت اشخاص، احضار خلاف قانون اشخاص، سوء استفاده از مقام، سلب آزادیهای اجتماعی و مصرح در قانون اساسی، هتک حرمت منازل، فک پلمپ غیرقانونی و بدون مجوز، تصرف عدوانی، تعرض به مال موقوفه بوده و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامی از موارد مشدده مجازات میباشد قابل اغماض و چشم پوشی نبوده و قطعاً و یقیناً موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد . لازم به ذکر است که در زمان حکومت علی (ع ) خلخالی را نامحرمان از پای زنی یهودی درآوردند که علی ع با شنیدن اين خبر، آرزوی مرگ کرد ما هم در نظام اسلامی با اینگونه اعمال دستگاههای امنیتمان باید از بالاترین مقام تا ا فراد عادی جامعه آرزوی مرگ کنیم که به نام اسلام، به جان و مال و ناموس مسلمان به هدف اختلاف میان مسلمین و با مأموریتی ویژه، اینگونه تعرض و تجاوز میشود.

مستنداٌ به اصول 2، 3، 9، 11، 12 و 26 قانون اساسي، هيچ مقامی حق ندارد حتي به نام حفظ استقلال و امنيت و تمامیت ارضی كشور این آزادیهای مشروع را سلب نماید و بنابر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383، هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

به هر تقدیر، اینگونه اقدامات وقیحانه و احمقانه بدون مجوز قانونی، تعرض، بیحرمتی و بیدادگریهای تعصبات غیرمعقول و اجتهادهای شخصی افراد ذینفوذ اما نفوذی، معاند و مخالف نظام اسلامی آنهم تحت لوای مأمورین امنیتی و انتظامی هیچگونه هدفی جز براندازی نظام اسلامی را در برنداشته و این دستهای خبیث و متصل و متوسل به سازمانها و ابرقدرتهایی است که با اشاعه فحشاء و فساد و فسق و فجور در جامعه زمینه براندازی و اختلاف میان شیعه و سنی و مسلمین جهان را فراهم میسازند و متأسفانه تمام این هجمه ها، رفتارهای خلاف شأن انسانی و تعرضات و برخوردهای سلیقه ای و توهین آمیز افراد کج فهم، در حالي صورت مي گيرد كه تذکرات شفاهی و کتبی بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی و ارادت ظاهری و باطنی ایشان به بزرگان سلسله آنگونه که در آثار و تألیفاتشان مشهود و مرقوم است و فرمان حاكم شرع حضرت آيت الله محمدي گيلاني خطاب به برادران سپاه و قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگانهاي قضايي، مبنی بر اینکه تعرض به اين سلسله علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض خواهد بود و فقراي اين سلسله مأمون و مصون مي باشند و حرام است بدون مجوز قضایی کسی وسیله تعرض آنان را فراهم آورد و نامه مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر برگزاری آزاد جلسات فقری و تأمین امنیت جلسات دراویش سلسله وجود دارد.

در پایان این عریضه و عرضحال فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله خمینی در تفسیر سوره حمد، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صفحه 66 در باب ایقاظ ایمانی به سمع و نظر حضرات میرسانیم، باشد که بویی از توحید به شامه قلوب برسد و به ذلت و عجز خود توجه کرده و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کرده و از دعوی عبودیت حذر کنیم:

« بدان ای عزیز که ما تا در این حجب غلیظ عالم طبیعت هستیم و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذایذ آن میکنیم و از حق تعالی و ذکر و فکر او غافل می باشیم ، تمام عبادات و اذکار و قرائات ما بی حقیقت است – نه در الحمدلله محامد را می توانیم به حق منحصر کنیم و نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین راهی از حقیقت           می پوییم. بلکه با این دعاوی بی مغز در محضر حق تعالی و ملایکه مقربین و انبیای مرسلین و اولیای معصومین رسوا و سرشکسته هستیم. کسی که زبان حال و قالش مشحون به مدح اهل دنیا است چطور الحمدلله گوید؟ و کسی که وجهه قلبش طبیعی و بویی از الهیت در آن نیست و اعتماد و اتکالش به خلق است ، با چه زبان ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید؟ پس اگر مرد این میدانی ، دامن همت به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر مخلوق ، در اوایل امر این حقایق و لطایف را به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالی زنده کن تا بویی از توحید به شامه قلبت برسد و با مدد غیبی راهی به نماز اهل معرفت پیدا کنی. و اگر مرد این میدان نیستی، لااقل نقص خود را نصب العین خود کن و به ذلت و عجز خود توجه کن و از روی خجلت و شرمساری قیام به امر کن و از دعوی عبودیت حذر کن و این آیات شریفه را که به لطایف آن متحقق نیستی یا از زبان کمل بخوان و یا صرف قرائت صورت قرآن در نظرت باشد که اقلاً دعوی باطل و ادعای کاذب نکنی.»

امید است حضرتعالی به این دادخواهی دراویش سلسله گنابادی از محاکم ملی در برابر اعمال ناقض حقوق بنیادی که قانون اساسی به آنها اعطا کرده پاسخ مثبت داده و به نادانان و مقدس مآبان جاهل بگویید که اگر میگوییم این انقلاب در هیچ جای جهان بینام خمینی شناخته شده نیست، خمینی افتخار بندگی این قوم را داشت لذا انقلاب جنبشی به رهبری كسي بود كه ارادت به دراویش داشت.

                                               فقراي سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادي

 

برخي اقدامات مجرمانه در واقعه قم

در بررسي پرونده در توضيحات نخست نهايتا به اينجا رسيديم كه آقايان حكم داده اند كه مجلس شبهاي دوشنبه و جمعه فقري كه جز ياد خدا در آن سخني نيست مخالف شريعت اينان بوده و انعقاد آن در حسينيه ممنوع و براي مراسم مذهبي ديگر بايد با نظارت آقايان انجام گيرد و اين بيدادگري نه تنها دل هر خداپرستي را جريحه دار ميكند بلكه خون هر آزاده‌اي را به جوش مياورد.

 

در اين قسمت عملكرد آقايان را در اين مدت جهت اطلاع برادران بررسي كرده موارد نقص قانون توسط اينان به شرح ذيل بعرض ميرسد:

1- با اعمال نفوذ بر مراجع قانوني مدت 3 سال حسينيه پلمپ بوده است.

2- در تاريخ 28 / 10 / 1384 يك روز قبل از عيد غدير حسينيه را بدون مجوز قانوني و با زور متصرف شده‌اند

توضيح :افراد متصرف عنوان نموده‌اند كه وابسته به وزارت اطلاعات ميباشند. طبق اصل 22 قانون 10 اساسي و ماده 580 قانون مجازات اسلامي اين عمل خلاف قانون بوده و طبق ماده 15 آيين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري مشخص شده كه مامورين وزارت اطلاعات جز آنها محسوب نمي شوند. بعلاوه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7(66/4/7) به صراحت اعلام نموده (مامورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نميشوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نميتوان جلب و دستگيري و يا ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود)

3- پلمپ شهرداري را آقايان در زمان ورود شكسته‌اند اين عمل اگر توسط فقرا انجام ميشد يك عمل غيرقانوني محسوب شده اما آقايان بايد ميدانستند كه اين عمل بايد با مجوز قانوني و حضور مامورين شهرداري و حضور متولي انجام ميشد و صورتجلسه تنظيم و به امضاء حاضرين در فك پلمپ ميرسيد. در صورتيكه  نه تنها هيچكدام حاضر نبودند بلكه عمل فوق يك فعل غيرقانوني توسط يك مرجع قانوني محسوب ميشود.

4- در ملك شخصي آقاي شريعت اقدام به ديوار چيني نموده‌اند.

توضيح: اين اقدام مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تصرف عدواني محسوب ميشود و افراد اقدام كننده مجرم و قابل مجازات ميباشند.

5- با غصب حسينيه تعدادي از فقرا را كه در محل حضور داشتند بدون مجوز و تفهيم اتهام دستگير و بازداشت و مورد شكنجه روحي و جسمي قرارداده و جو رعب و وحشت را در ميان آنها و خانوادهايشان حاكم و يكي از فقرا در بازداشتگاه به علت فشار روحي و جسمي مشكل قلبي پيدا كرده و به بيمارستان منتقل ميشود. عده‌اي از خواهران ما را در خود حسينيه بازداشت و نگهداشته و در سرماي زمستان كولرهاي حسينيه را روشن نموده حتي از شيردادن به فرزندانشان جلوگيري مينمايند و در روز آخر از بردن غذا براي ايشان ممانعت نموده‌اند.

توضيح :طبق ماده 127 و 15 آيين دادرسي كيفري و ماده 570-572-573-574-575-583-587 قانون مجازات اسلامي و اصل 20و 22و23و32 قانون اساسي و ماده 44 آييننامه 44 آييننامه اجرائي سازمان زندانها اين اعمال خلاف نص صريح قانون و اقدام كنندگان مجرم و قابل تعقيب و مجازات ميباشند.

6- ديوار چيني را مجددا در چهار روز بعد ادامه و ارتفاع ديوار‌ها را  افزايش داده‌اند.

توضيح : اين عمل دقيقاً نشاندهنده قدرت نمائي عده‌اي غاصب و تحريك فقرا به واكنش و بازي با احساسات آنها ميباشد.

7- نصب دوربين فيلمبرداري در داخل حسينيه و كوچه هاي اطراف حسينيه و نصب دستگاههاي شنود و كنترل و عكسبرداري از افراد

توضيح : طبق اصل 25 قانون اساسي و ماده 582 قانون مجازات اسلامي و ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري استراق سمع و ضبط و كنترل مكالمات ممنوع و مرتكبين قابل تعقيب و مجازات ميباشند.

8- آقايان كه حسينيه را غصب كرده‌اند حسينيه غصبي را به گروهي بنام فاطميون پيشكش مينمايند و اين عمل با هيچكدام از موازيين شرعي همخواني ندارد.

9- اتومبيلهاي شخصي بعضي از فقرا را مورد تخريب قرار داده‌اند.

10- تعدادي از فقرا را كه در قم حضور داشته‌اند پس از مراجعت به شهر خود دستگير و مورد شكنجه و آزار قرار داده و از آنها به اجبار ميخواسته‌اند كه اقرارهايي كه خلاف شرع و اخلاق انساني و منافي عفت است اخذ نمايند.

11- 4 نفر از وكلاي آقاي شريعت (شيخ بزگوار سلسله) كه جهت پيگيري قانوني موضوع به مراجع مختلف از جمله استانداري و اوقاف و معاون دادستان و مكاتبه با شوراي تامين استان مراجعه نموده از مراجع فوق پاسخ قانوني دريافت ننموده و سپس اقدام به شكايت تصرف عدواني بر عليه متصرفين در تاريخ 3 / 11 / 1384 نموده كه توسط دادستان به آقاي جعفري ارجاع نمود كه به شكايت توجهي نشد و اقدامي در اين مورد صورت نگرفت. نهايتا پس از چند روز طي تماس تلفني از سوي معاون دادستاني به فرمانده كلانتري 11 قم دستور داده شد كه به وكلا اعلام شود به دفتر معاون دادستان مراجعه نمايند. دربدو ورود به اتاق، معاون دادستان پس از تهديد و بدون تفهيم اتهام و احضار كتبي دستور بازدداشت و ضبط تلفن همراه آنان بصورت شفاهي به فرمانده كلانتري صادر نموده و وكلا در كلانتري 11 قم تا پاسي از شب بازدداشت شده و در همين زمان بدون حضور وكلا پرونده تصرف عدواني كه از سوي اداره اوقاف بر عليه فقراي مستقردر حسينيه تشكيل شده بود نزد داديار شعبه 3 ارسال نموده و داديار بدون توجه به مدافعات و مدارك ارائه شده و عدم حضور وكلا حكم تخليه حسينيه را صادر كرده و در همين حين كه وكلا تحت بازداشت بودند صورتجلسه‌اي تنظيم و بنابراين شد كه حسينيه تخليه شود و مجدداً راس ساعت 12 روز بعد كه ضرب العجل صورتجلسه تنظيمي تمام شده بود وكلا به كلانتري احضار و تا ساعت 6 بعد از ظهر در كلانتري بازداشت و سپس با حضور معاونت فرمانده نيروي انتظامي  فرمانده كلانتري در حسينيه شريعت صورتجلسه ديگري تنظيم و مقرر شد كه پس از مراسم عزاداري عاشورا حسينيه تخليه شود وكلا با ضمانت آزاد و به آنها اعلام شد كه حق خروج از حوزه قضايي قم را ندارند.

توضيح : اين اعمال طبق اصل 32 قانون اساسي و مواد 24-71-112-113-114-115-119-124-127-129آيين دادرسي كيفري خلاف نص صريح قانون ميباشد.

 

حكم خلاف شرع و قانون قابليت اجراء ندارد و مسلمين مكلف به تبعيت از آن نميباشند

همانگونه كه مستحضريد شيخ جليل القدر جناب آقاي احمد شريعت (درويش فيضعلي) بنا به وصيت پدر بزرگوارشان مرحوم جناب آقاي درويش همتعلي ملك شخصي خود را وقف خاص سلسله عليه نعمت اللهي گنابادي جهت برگزاري مجالس فقري و مراسم مذهبي نموده اند كه وقفنامه در كتيبه درب ورودي حسينيه شريعت مندرج است.

مطابق وقفنامه توليت آن را مادام الحيات با خود واقف (جناب آقاي احمد شريعت) و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادي در هر زمان مقررشده است و در هر صورت نظارت آن با قطب محترم كه در اين زمان حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تاينده (مجذوب عليشاه) ارواح له الفدا ميباشد برقرار نموده‌اند.

اين وقفنامه بر اساس شرع مقدس اسلام و مطابق قوانين جاريه مخصوصا قانون مدني تنظيم شده و فاقد هرگونه اشكال و ايراد ميباشد و با وجود آنكه واقف ضمن وقفنامه توليت را براي خود قرا داده‌اند و نيازي به تنفيذ نداشته معذالك با تقديم دادخواست از اداره اوقاف ميخواهد توليت مذكور در سند رسمي وقف را مورد احترم و راي خود قرار دهند كه متاسفانه به توصيه حراست اوقاف قرار رد صادر ميشود.

از حكم اداره تحقيق اوقاف تجديد نظرخواهي ميشود كه باكمال تاسف شعبه چهارم عمومي قم بر خلاف شرع و قانون مبادرت به صدور راي مينمايد.

پيوست 1: و با وجوديكه ماده 66 قانون مدني مستند صدور راي است و مطابق ماده مذكور "وقف باطل است" معذالك وقف را در بعضي موارد صحيح اعلام نموده است.

از  حكم صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي قم تجديد نظر خواهي شده كه متاسفانه شعبه اول دادگاه تجديد نظر حكم خلاف شرع و قانون شعبه مذكور را تاييد مينمايد كه مطابق قانون اين راي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور ميباشد و وكيل محترم جناب آقاي شريعت به اين راي اعتراض نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ميشود و مطابق قانون آيين دادرسي مدني اين حكم قطعي نبوده و قابليت اجرا ندارد بر اساس مستندات ذيل حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر مخالف شرع مقدس اسلام ميباشد.

1- خداوند متعال در آيه 181 سوره بقره ميفرمايد: "پس هر كسي آنرا تبديل كرد بعد از آنكه آنرا شنيد گناهش بركساني است كه آنرا بدل كرده‌اند".

2-حضرت امام حسن عسگري (ع ) در باب وقف ميفرمايد: "الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها.

3- در مساله 83 كتاب تحرير الوسيله در باب وقف امام خميني ميفرمايند: "اگر واقف وظايف و كارهاي متولي را مشخص كند به همان نحو عمل ميشود.

4- حضرت آيت اله خامنه اي در مورد مشابه همين وقفنامه كه از ايشان استفتاء شده ميفرمايند: "حكم كلي اين است كه از وقف بايد در همان جهتي كه براي آن وقف شده استفاده شود و تغيير وقف جايز نيست و بايد طبق وقف عمل شود".

 

بنابراين با توجه به موارد فوق الذكر حكم صادره بر خلاف شرع ميباشد علاوه بر موارد ذكر شده حكم صادره مخالف قانون ميباشد زيرا در حكم دادگاه استناد به فتواي چهار نفر از مراجع تقليد شده است:

اولا : در هيچ جا اثبات نگرديده كه اين فتاوا از ناحيه آن مراجع صادر شده است

ثانيا : دادگاه هيچگاه صادركنندگان فتاوي را احضار نكرده تا حداقل ثابت شود آنچه ارائه شده منتسب به آنان است و بر چه اساسي صادر شده است.

ثالثا : مطابق اصل 166 قانون اساسي احكام دادگاها بايد مستدل و مستند بر مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادره شده است و مطابق اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد.

رابعا": علاوه بر اصول فوق ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني عنوان مينمايد: "در صورتيكه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرع نباشد حكم قضيه را صادر نمايد.

بنابراين مطابق قانون اساسي و قانون آيين دادرسي مدني درصورتيكه در خصوص موضوع مطرح شده نزد قاضي اصلا قانوني وجود نداشته باشد آنگاه قاضي ميتواند ابتدا به منابع معتبر اسلامي كه عبارت از كتاب و سنت است مراجعه و پس از آن به فتواي مراجع تقليد استناد نمايد در حالي كه مبحث وقف در قانون مدني بصورت مفصل و كامل توضيح داده شده و هچگونه نيازي به فتواي مراجع تقليد نميباشد.

خامسا: مطابق ماده 75 قانون مدني واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن موقوفه را مادام الحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و ماده 79 قانون مدني بيان ميدارد واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند درصورتيكه مطابق وقفنامه حق عزل متولي شرط شده و خيانت متولي نيز تاكنون در هيچ محكمه اي به اثبات نرسيده است.

 

با عنايت به موارد فوق احكام صادره مخالف بين شرع و قانون ميباشد و حكمي كه خلاف شرع و قانون است قابليت اجراء ندارد و مسلمين مكلف به تبعيت از آن نميباشند. بنابراين مطابق وقفنامه برادران ايماني مجالس خود را در حسينيه شريعت كه نيت و قصد واقف جهت برگزاري اين مجالس بوده برگزار مينمايند.

 

اعلام جرم جمعي از آسيب ديدگان سلسله صوفيه نعمت اللهيه گنابادي عليه مسئولان حادثه قم

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله سيدعلي خامنه اي دامت برکاته العالي

محترما معروض مي دارد

نويسندگان اين دادخواهي بواسطه صدمات جسمي و روحي و خسارات مالي و عاطفي فراوان ناشي از حمله ناجوانمردانه به مرکز عبادت و منازل مسکوني و اماکن کاروکسبشان بر عليه سرکردگان اين غائله نامبارک حضور حضرت عالي شاکي و تقاضاي دادخواهي دارند.

مقدمه

درشرايطي که گروه هاي گوناگوني از ايران به خارج سفر مي کنند يا از خارج به ايران دعوت مي شوند تا در گردهمائي هاي بين المللي براي تفاهم ميان اديان و مذاهب بکوشند؛ و در شرايطي که قم پايتخت فرهنگي اسلام لقب گرفته؛ حمله به جماعتي از صوفي مسلکان پيرو دين مبين اسلام و مذهب حقه اثناعشريه در روز روشن در ماه مبارک محرم در شهر مقدس قم در نزديکي حرم حضرت معصومه عليهاالسلام بدون هيچگونه توجيه شرعي و حقوقي و قانوني و عقلاني خسارات جبران ناپذيري براي نظام به بار آورده است.

درشرايطي که گروه هاي مختلفي از ايران تحت عنوان بحث گفتگوي اديان و فرهنگها و تمدنها به اقطارعالم سفر مي کنند و همه جا با تمسک به ميراث ارزش صوفيه درصدد کسب اعتبار و آبرو براي معنويت گرائي اسلامي از ديدگاه بزرگان فرهنگ ايران هستند؛ حمله لجام گسيخته و خشونت عريان نسبت به صوفيان و جدال و سرکوب اهل الله وکساني که هيچ داعيه اي در امور سياسي ندارند فاقد هرگونه مشروعيت اخلاقي و وجاهت قانوني و شرعي است.

حمله به حسينيه دراويش نعمت اللهي گنابادي يک بحث حقوقي و درچهارچوب اختيارات شهرداري نبوده و توطئه از پيش طراحي شده ديگري براي تخريب چهره تشيع در شرائط خطيرکنوني دنيا است.

اين واقعه شوم در روز بيست و پنج بهمن ماه رخداد. يعني که زماني که ايران بيش از هميشه نياز به وحدت ملي داشت. يعني زماني که بيش از هروقت ديگر ضرورت اقتضا مي کرد که از اسلام و تشيع سيمائي صلحجويانه و انسانگرايانه به جهانيان ارائه شود. در اين حمله-چنانچه مسلماً استحضار داريد- خانه هاي مسکوني و اماکن کسب وکار مردم علاوه بر حسينيه دراويش نعمت اللهي گنابادي /يعني مکاني که به قصد عبادت خداوند در ملک موروثي موقوفي با صرف هزينه شخصي براي جماعت مسلمانان شيعه مذهب صوفي مسلک بناشده بود/ بکلي طعمه تخريب و دچار هدم مطلق گرديد. اين واقعه بطور روشن ومبيني آکنده از علايم افساد في الارض مي باشد؛ و يادآور نظريه کساني است که معتقدند هرچه در جهت افساد في الارض بکوشند شرايط ظهور امام عصر عج را تسريع کرده اند.

فلذا در چنين موقعيتي که امنيت اجتماعي ميرود تا در زواياي غربت متواري و منعدم گردد و کمياب تر از سيمرغ و کيميا شود؛ دفع دست ظلمه به دست برپاکنندگان عدالت ضرورت مي يابد تا بيش از اين افساد گسترش نيابد. قال الله تبارک و تعالي"ولولادفع الله الناس بالناس لفسدت الارض و لهدمت الصوامع."

 

عرضحال

ما به عنوان جمعي از صدمه ديدگان اين حادثه مصيبتبار و سياه حضور حضرتعالي دادخواهي کرده و برعليه برخي از عاملان شناخته شده اين واقعه به تقديم عرضحال عارض مي شويم:

*  آخوند شهشهاني. به قرار مدارک مستند موجودي که دردست است اين شخص در روز حادثه با استفاده از بلندگو به تحريک جماعت ناآگاه پرداخته و با رکيکترين کلمات به مرحومه خواهر آقاي سيداحمدشريعت که از متدينين سرشناس قم است حمله هاي لفظي نموده و اسباب تحريک متعصبان را فراهم ساخته و به صراحت مکررا آقاي شريعت را به اخراج از قم تهديد کرده است.

*  سرداردرِياداراستاندار مهندس عباس محتاج که به شهادت اسناد موجود به عوض ايجاد نظم و تضمين امنيت شهروندان با عناصر سرکوبگر و غيرمسئول همکاري نموده و براي تخريب خانه و کاشانه و اماکن کسب و کار مردم انواع مختلف وسائل تخريب را در اختيار سرکوبگران قانونشکن قرار داده است. بعد ازآن نيز با برپاکردن نمايشگاهي بر عليه دراويش نعمت اللهي گنابادي به افساد في الارض پرداخته است.

*  حاجي زاده معاون سياسي -امنيتي استاندار قم . بنا به اسنادموجود وي در هنگام گفتگو با هياتي از جانب سلسله نعمت اللهيه گنابادي به صراحت اظهار مي دارد که ما اين حسينيه را تخريب خواهيم کرد ولو به کشتن هزار نفر بينجامد. وي نيز در روزافتتاح نمايشگاه برپاشده بر عليه صوفيان نعمت اللهي گنابادي به عوض استمالت از اشخاص مصدوم و خانه خراب به توجيه اين عمل مشئوم پرداخته و از آن به عنوان دفع فتنه و غائله دراويش و صوفيان ياد کرده است.

*  علاوه بر نامبردگان فوق الذکر؛ متذکر مي گرديم که خطر اساسي از جانب کساني است که زمينه سازان "عقيدتي" اين قبيل وقايع هستند؛ و بطور غيرموجه و ناصواب و غيرمتين براي ايجاد اخلال و در نظم عمومي و بمنظور بحران آفريني درجامعه هرازچند گاه يکبار جماعتي از شهروندان را هدف خشونتگرائي قرار مي دهند و امنيت و آرامش اجتماعي را از آنان سلب مي نمايند.

*  بنا به شواهد موجود آقاي ميرزاحسينعلي نوري همداني در صدد اثرگذاري برجو حوزه و بويژه بر جامعه مدرسان قم و اصولگرايان مي باشد و مي کوشد تا با تشکيل دادن محوري از برخي از مراجع تندرو مانند آقايان صافي گلپايگاني ومصطفي لنکراني جهت گيري کلامي جديدي به حوزه علميه ببخشد و تمسک به عقلانيت را در اين حوزه به حداقل برساند. ما از حضرتعالي تقاضا مي کنيم که باارشاد حضرت مستطاب عالي اگر حسن نيتي در آقايان هست براي گفتگوهاي مدرسي در نشستهاي عاري از تعصب شرکت جويند تا بطريق عقلاني و منطقي در رفع شبهه از آنان نسبت به حقانيت تصوف حقيقي مساعي لازم صورت گيرد.

*  آقاي ميرزا حسين علي نوري همداني از تاريخ 28 شهريور هشتادوچهار تاکنون مکرراً بارها به صراحت اظهار داشته که صوفيه فرقه ضاله منحرفه هستند که بايد قلع و قمع شوند. از آنجا که در آثار اکابر تشيع که مراجع مورد استفاده عموم اخباريون و اصوليون هستند /مانند مرحوم ملاسيدحيدر آملي و مرحومان مجلسي اول و دوم وشيخ بهاءالدين جبل عاملي/ قطعا تشيع و تصوف کاملا درهم تنيده و بهم پيوندخورده مي باشند؛ سرکوبي صوفيان و زمينه چيني هاي مشکوک براي امحاء تصوف از ايران ؛ درحقيقت پوششي براي حمله به تشيع حقيقي اثناعشري که مذهب رسمي ايران است مي باشد. حدوث اين واقعه در قم به صورت خشونت گرائي هاي عريان در قبال درويشان نيز در چهارچوب همين توطئه قابل بررسي است.

باتقديم احترامات فائقه

جمعي از ضايعه ديدگان حادثه مصيبتبار قم

اعلام جرم و دادخواست دراويش نعمت اللهي گنابادي برعليه مسئولان حادثه قم

مقدمه :

 تاکنون حادثه قم  شکاف عظيمي در ميان دست اندرکاران سياست داخلي و اقشار گوناگون روحانيت در ايران انداخته است. به شرحي که ذيلا ملاحظه مي فرمائيد تخم همه اين فاجعه هاي عظيم و مصيبتبار با کينه جوئي هاي خلاف منطق  "نوري همداني" و همطريقان وي با سلسله نعمت اللهيه گنابادي در کوير خشکي زده فناتيزم و خرافات گرائي پاشيده شد و حنظل تلخ دسيسه و نفاق را به بار نشاند. در اين ميان برخي خارج نشينان خوش خيال  هستند که دانسته يا ندانسته آب به آسياب مرتجعاني امثال نوري همداني و صافي گلپايگاني و فاضل لنکراني و مکارم شيرازي و مصباح يزدي ها/... مي ريزند و دل دشمنان تصوف و عرفان را خوشحال مي کنند (مثل مقاله اي که در کيهان زير عنوان "جدال شريعت وطريقت" به قلم احمد احرار به چاپ رسيده بود). ما   از طريق کليه وسائل ممکن  ارتباط جمعي / راديوها و تلويزيون ها و رسانه هاي چاپي و شبکه هاي اِنترنتي /  با تمام توان مي کوشيم که حول و قوت خود را فقط وفقط صرف افشاي سرچشمه هاي توطئه و نفاق در ايران بنمائيم  « چون که صد آمد نود هم پيَش ماست».    در سال جديد از خداوند بزرگ خواستار موهبت خرد براي همه هموطنان عزيزمان در چهارگوشه جهان هستيم.

  دراويش نعمت اللهي گنابادي در خارج از ايران

 

خلاصة موارد مهم:

 

مقدمه چيني هاي ايدئولوژيک

1-   متأسفانه فتاوا و سخنرانيها و دستورات افرادي در كسوت روحانيت در رابطه با دراويش، حكايت از حسن نيت ايشان ندارد و بيشتر تحريك كنندة است و برخلاف قرآن كريم و دستورات و سيرة رسول اكرم ص و ائمة هدي عليهم السلام است. مستندات پيوست است. دستور روشن برخي از مراجع مبني بر مقابله با دراويش گنابادي در قم خلاف قانون بوده و موجبات اخلال در نظم عمومي و تشويش اذهان عمومي را فراهم آورده است. مستندات به پيوست مي‌باشد. روزنامه و سايت خبري جوان در 11 آبان 1384 مي‌نويسد: «آيت الله نورى همدانى نسبت به تبليغ علنى دراويش گنابادى در شهر قم به شدت انتقاد كرده و از دستگاههاى امنيتى خواسته‌اند نسبت به فعاليت اين گروه منحرف برخوردهاى مناسب را داشته باشند.» آدرس خبر در اينترنت   http://www.javannewspaper.com/1384/840811/internal.htm

 

 طراحي هاي مقدماتي

2-   تجاوز به حريم دراويش اين سلسله و به خاك و خون كشيدن ايشان و تخريب حسينية آنها طي يك برنامه سازمان يافته و از قبل طراحي شده صورت گرفته است كه مقامات مسؤول استان از آن مطلع بوده‌اند و اين اقدامات در جلسات شوراي تأمين استان بررسي و تصويب شده بود.( مستند در پيوست است).

 

قانون شکني ها

3-   براساس قوانين كشوري مقامات سياسي استان بدون مجوز قضائي منتج از رأي دادگاه حق نداشتند لاك و مهر حسينيه را كه توسط مقام قضائي انجام شده بود فك كنند. اين عمليات به دستور معاون امنيتي اطلاعات قم به نام شجري صورت گرفته است. مدارك به جا مانده از گروه فاطميون در حسينيه پس از اينكه غاصبين اين گروه در 5 بهمن حسينيه را ترك مي‌كنند دلالت بر دخالت مستقيم ادارة اطلاعات قم و سپاه قم و نيروي انتظامي در اين غائله دارد.

4-   يكي از اين مدارك سرپرستي مهدي سلحشور را در اين جريان تصريح كرده و همچنين نامبرده در روز حمله به حسينيه به دفعات اقدام به ايراد سخنراني و تحريك نيروي مقاومت بسيج براي حمله به حسينيه نمود كه خود تأييدي بر اين ادعا مي‌باشد.( مستندات به پيوست است). در نامة فوق به وضوح تصريح شده كه يك گروه 27 نفره در ساختمان عمليات از ساعت 30/18 تا 20 روز 27/10/84  در رابطه با تحويل حسينيه شريعت به سرپرست هيئت فاطميون، مهدي سلحشور اقدام و توجيهات لازم را اعمال نموده‌اند. همچنين در نامة فوق به صراحت تأكيد شده كه نيروي انتظامي و سپاه آقاي بهرامي را در تاريخ 28/10/84 ساعت 30/7 در 20 متري شهيد رجائي به داخل خودرو برده و به سپاه منتقل كرده‌اند، و سپس در ساعت 30/9 تعدادي ديگر از دراويش را دستگير و به محل فوق انتقال مي‌دهند.به موجب قانون؛ سپاه در درون كشور حق دستگيري و بازداشت ندارد و اين عمل به مثابه آدم ربايي است و عاملين آن بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامي مستوجب 2 ماه تا 2 سال حبس است و در اين مورد خاص چون بدون حكم قضائي صورت گرفته براساس ماده 583 همين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهند شد. (مستند به پيوست است).

5-   در گزارش كاري بجامانده در حسينيه سركشي و به عبارت ديگر دخالت كامل سرهنگ سجادي و مرادي تبار و محسن شاهدي دقيقاً تصريح شده و دلالت بر فرماندهي كل عمليات فك پلمب و غصب حسينيه توسط مقامات انتظامي، سپاه و اطلاعات قم دارد.( مستند به پيوست مي‌باشد). حمله به حسينيه شريعت در حيطة اختيارات و تصميم گيري شوراي تأمين استان قرار نداشته زيرا مسئلة حسينيه يك مسئلة حقوقي بوده و نه امنيتي و در بدترين حالت يك نزاع حقوقي بين آقاي شريعت و ادارة اوقاف ميبوده لذا شوراي تأمين استان نمي‌بايست موضوع را تبديل به يك موضوع امنيتي بنمايد.

6-   سخنراني‌هاي محرك شهشهاني و مجيد فولادي و سرهنگ سجادي فرمانده كلانتري 11 شهدا كه نفر اخيرالذكر دستور حمله را به گروه فشار صادر مي‌كند مبين عدم بيطرفي نيروي انتظامي به عنوان ارگاني كه وظيفه دارد از حقوق تمام گروهها بطور مساوي حمايت كند مي‌باشد. وي در آخرين جملة سخنراني خود به دراويش متحصن مي‌گويد: "براي آخرين بار به شما اخطار مي‌شود كه سوار اتوبوسها شويد در غير اينصورت تكليف شما با بچه‌هاي حزب الله است". بعد از اين جمله بود كه گروه فشار به دراويشي كه در پياده رو نشسته بودند حمله مي‌كند. (مستندات صوتي تصويري و مكتوب در ضميمه است).

7-      پلاكاردها و تراكتهاي توزيع شده همه محرك بوده و براي تحريك آنها از قبل تنظيم، چاپ و تكثير شده است. (مستندات در پيوست است).

8-   شعارهاي داده شده برعليه دراويش موهن، زننده و تحريك آميز بوده و برخي از آنها از قرار زير است: "صوفيه نابود بايد گردد"، "اسلام اسرائيلي نابود بايد گردد"،"اسلام صهيونيستي نابود بايد گردد"، شريعت بي حيا شهر قم رها كن"، "صوفي بايد كشته شود"، "به گفتة مراجع فتنة انگليسي تعطيل بايد گردد"، "مسجد ضرار تخريب بايد گردد"، "به فتواي مراجع اين مسجد ضرار است تخريب بايد گردد". سخنرانيهاي ارائه شده نيز توسط فردي به نام شهشهاني حامل ركايك بود: "شريعت ميداني خواهرت چرا مُرد از بس قرص آمريكائي خورد كليه‌اش از كار افتاد". و يا ديگري: "اي مردم اين صوفيها وقتي درويش ميشوند زنشان را شب اول به شيخشان ميدهند" و "اين صوفيها ميگويند تا آدم با مادرش زنا نكند زيبائي عالم را درك نمي‌كند"، "اي مردم اين صوفيها هرشب زنانشان را با هم عوض مي‌كنند" و ... تبليغات بعد از واقعه و راهپيمائي بصيرت در قم و شعارها و پلاكاردهاي حمل و نصب شده، سازمان يافته بودن عمليات گروه فشار را نشان مي‌دهد. (ضمائم در پيوست است).

9-   اجتماع آرام و خاموش دراويش با در دست داشتن عكس شهداي خود در جنگ و حضرات امام راحل و رهبري و در دست گرفتن شاخه‌هاي گل سفيد و توزيع شيريني دلالت بر اعلام ايراني، مسلماني و خواستار صلح و دوستي با تمام ملت و دولت ايران بوده است. در عوض مهاجمين با سردادن شعار "عكس شهيد عكس امام قرآن روي نيزه‌هاست" اقدام به حمله به دراويش نمودند. اين شعار به منزلة اين بود كه دراويش را خوارج خوانده و حمله به آنها را واجب دانستند. (عكسها در پيوست).

10-  دراويش متحصن به هيچوجه قصد حمله نداشتند زيرا به دليل تحصن طولاني كفشهاي خود را نيز درآورده بودند. و اگر قصد حمله ميداشتند بايد آلات حمله از قبل تهيه مي‌كردند. در صورتي كه پس از حمله گروه فشار اقدام به پوشيدن كفش خود كردند و شروع به محافظت و دفاع نمودند. دراويش گمان نمي‌كردند كه در پاسخ به رفتار صلح‌آميز آنها مورد حمله واقع شوند. زيرا پيرزنان و پيرمردان و كودكان خردسال و حتي شيرخوار خود را نيز با خود آورده بودند. اگر زد و خورد را پيش بيني كرده بودند افراد و البسه و وسائل شخصي خود را به تناسب زد و خورد مهيا مي‌كردند. تنها وسيلة دفاع دراويش درب قابلمه‌هاي غذاپزي حسينيه و سنگهائي بود كه از پشت بامهاي مرتفع تر از حسينيه بر سر آنان مي‌ريختند. برعكس گروه فشار از قبل تمام تجهيزات لازم را تهيه و همراه آورده بود كه شامل انواع و اقسام وسائل رزمي نظير پنجه بوكس، گوي فلزي متصل به زنجير، خنجر و ساير سلاحهاي سرد و نيمه گرم نظير تفنگ وينچستر 5/5، پمپهاي سمپاش براي پاشيدن بنزين، كوكتل مولوتف ... مي‌شده است.

11-  گروه فشار در روزهاي قبل با صاحبان ساختمانهاي دور حسينيه هماهنگي كامل نموده و بر سر بام آنها به ميزان بسيار زيادي آجر و سنگ منتقل و آماده نموده بود. حملة اوليه توسط گروه فشار و با پرتاب سنگ از پشت بام كتابخانة آيت آلله مرعشي بر نيروي انتظامي آغاز شد كه صورت سردار صالحي در اين حمله آسيب ديد.( فيلمهاي ضميمه اين موضوع را اثبات مي‌نمايد).

12-  روز 23 بهمن تعدادي از دراويش به استانداري مراجعه و در جلسه‌اي 4 ساعته از حاجيزاده معاون سياسي استانداري قم درخواست مي‌نمايند كه يا موضوع تا رأي قطعي دادگاه مسكوت گذاشته شود و يا شوراي تأمين استان تشكيل و به موضوع رسيدگي نمايد و يا پنج روز مهلت بدهند تا حسينيه را تخليه نمايند و يا در جلسه‌اي با روساي اوقاف و دادگستري به حل و فصل اختلاف پرداخته شود. حاجي‌زاده گفت كشور مشكل حساس ندارد و راهپيمائي 22 بهمن ثابت كرد كه پايه‌هاي نظام محكم است و غرب غلطي نميتوانند بكند و نيروي انتظامي موظف است كه حكم مقامات استان را براساس دستورالعملي كه به او داده شده اجرا كند ولو اينكه 1000 نفر كشته شوند.( شرح گفتگوي جلسه در پيوست است).

13-  عباس محتاج استاندار قم در شرح اين موضوع به رسانه‌ها دراويش گنابادي را علي اللهي خواند. اگر اين افراد به قول محتاج علي اللهي هستند پس چرا موقوفه آنها به نام مبارك حضرت حسين (ع) يعني حسينيه نامگذاري شده! به كسي كه تا اين حد نسبت به رشته‌هاي عرفاني و سلاسل دراويش بيگانه است چگونه مديريت يك استان مذهبي تفويض شده است! عباس محتاج يكي از جرائم دراويش را ازدحام و سد معبر ناشي از ازدحام در خيابان ارم دانسته است و لذا عمليات گروه فشار را در حمله به دراويش موجه ‌شمرده است. آيا ايستادن و يا نشستن در خيابان مستوجب تخريب حسينيه آنان و يا تعدي به آنها آن هم با ضرب و شتم و جرح است؟ وارد آوردن اتهام به دراويش توسط برخي مقامات قم نظير استاندار و يا رسانه‌هاي وابسته به تشكيلات امنيتي نظير پرتاب گاز اشك آور بيش از حد تمسخرآميز است كه قابل قبول باشد.

14-  افراد گروه فشار در حين درگيري بازداشت نشدند. اين موضوع دلالت بر اين دارد كه از قبل اعمال گروه فشار مورد تأييد نيروي انتظامي بوده و اگر اين ماجرا نزاعي عادي مي‌بود نيروي انتظامي بايد دو طرف درگير را بازداشت مي‌كرد و به محاكم قضائي مي‌فرستاد و نه اينكه از قبل پيش قضاوتي داشته باشد و فقط دراويش را بازداشت نمايد! گزارشي دال بر بازداشت گروه فشار در شب واقعه توسط نيروي انتظامي در هيچ رسانه‌اي منتشر نشده است. و چطور عده‌اي لباس شخصي تحت حمايت نيروي انتظامي عده‌اي مسلمان را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند! افراد شناخته شده‌اي نظير ده‌نمكي در روز حملة گروه فشار در منطقه رؤيت شده‌اند كه سوابق قبلي در ارتباط با اينگونه فعاليت‌ها داشته‌اند.

15-  مقامات استان قانوناً حق تصرف چه برسد به تخريب حسينيه را نداشتند چون وكيل آقاي شريعت (دكتر غلامرضا هرسيني) در مهلت مقرر فرجام خواهي كرده بود و هنوز رأي دادگاه تجديد نظر قطعي نشده بود. (مستندات در پيوست است).

16-  سؤال ديگر اين است كه براساس مقررات موجود شهرداري، كميسيون ماده 100 فقط در دو حالت خطر جاني ناشي از فروريختن بنا و يا سد معبر عمومي مجاز به تخريب بنا است. در غير اين صورت تا وقتي كه صاحب بنا درخواست پايان كار نكند مخير است كه اضافه بنا را حفظ نمايد. از طرف ديگر تغيير كاربري براساس قانون مستوجب تخريب نيست. حتي اگر آقاي شريعت ملك خود را مورد استفاده براي مجالس عزاداري حضرت مولي الكونين ابا عبدالله الحسين عليه السلام قرار داده باشد يا به مجالس ذكر خدا مختص كرده باشد مستحق تخريب نيست.

17-  سؤال ديگر اين است كه استانداري همراه با سپاه و نيروي مقاومت بسيج و اطلاعات قم و نيروي انتظامي با استناد به چه حكمي حسينيه را تخريب كرده‌اند؟ مقامات استان حكم قضائي براي تخريب حسينيه دراويش را نداشتند.

18-   سئوال ديگر اين است که اگر هم تخريب حسينيه محل دعوا و نزاع بود چرا خانة شخصي آقاي حاج سيد احمد شريعت را تخريب کردند؟

19-  سئوال ديگر اين است که اگر حسينيه محل نزاع بود مطب شخصي آقاي دكتر حسن شريعت و كتابفروشي كه در اجارة مستأجر بود چرا مورد حمله؛ غارت اموال ؛ و تخريب قرار گرفت و جاي آنها را  با بولدوزر صاف كردند.

20-   گروه فشار با حمله به خودروهاي داخل خيابان به وسيله سنگ و چوب و چماق شيشة اتومبيلهاي دراويش را شكسته و خسارات فراواني را وارد نمودند. اين اعمال براساس مفاد مادة 677 قانون مجازات اسلامي جرم است و مرتكب بايد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم گردد.

21-  در ماه محرم عليرغم حرام بودن جنگ با حمله به حريم امن حسينيه مأموران دولت ابتدا آب و برق را به روي عزاداران حسيني قطع نموده و اگر قطع برق بنا بر ملاحظات امنيتي مي‌بود بايست قبل از آن گاز را قطع مي‌نمودند و پا را از اين فراتر گذاشته و ساختمان را به آتش كشيدند و سپس با بولدوزر از بنيان تخريب و زمينش را نيز اسفالت كردند.

22-  در كتابفروشي تخريب شده كتب محترمه نظير قرآن و كتب احاديث معصومين عليه السلام و بر ديوارهاي حسينيه آيات قرآن و صلوات كبيره و اسامي ائمه هدي عليهم السلام وجود داشت كه با به آتش كشيدن و تخريب آنها آن هم در ماه حرام كه نزاع بر مسلمين حرام است دلالت بر عدم تقيد بانيان استان به موازين شرع و قانون داشته و هتك حرمت اسلام است. تخريب حسينيه و منزل آقاي شريعت و مطب و كتابفروشي متعلق به دراويش درست مشابه اعمال تخريب منازل فلسطينيها توسط صهيونيستهاست كه مورد قبول هيچيكس نيست. از طرفي مسلمين هرجا كه كليساها را تصرف مي‌كردند تبديل به مسجد مي‌نمودند ولي در فاجعة قم حسينيه را تخريب كردند.

23-     با بازداشت شدگان رفتار بسيار خشني شده است و زنان بازداشت شده را در محلي كه در ديد مردان نيروي انتظامي بوده تفتيش بدني كرده‌اند.

24-   بازداشت شدگان در يك ونيم روز اول گرسنه نگه داشته شده‌اند و محلهاي استقرار آنها غالباً تنگ بوده به گونه‌اي كه بازداشت شدگان مجبور به ايستادن بودند.

25-  تعداد بازداشت شدگان دراويش بيش از رقم گزارش شده توسط استانداري قم بوده و آمارهاي اوليه ارقامي حدود 1500 نفر و يا بيشتر را گزارش مي‌كنند. تعداد مجروحان دراويش به بيش از 500 نفر مي‌رسد. از تعداد كشته شدگان هنوز آماري در دست نيست ولي صورت اسامي مفقودين كه احتمال كشته شدن آنان و يا بازداشت توسط لباس شخصيها وجود دارد نزديك به 10 نفر است و احتمال بيشتر بودن آنها نيز هست.

26-   براساس نص صريح قانون هنگام دستگيري افراد  هرگونه اشياء گرفته شده مي‌بايستي صورتجلسه شود و در اين جريان كليه تلفنهاي همراه و مدارك شناسائي و وجوه نقد و وسائل شخصي افراد را با خشونت گرفته و رسيد نيز تحويل نشده است. و اين موضوع مخالف مفاد مادة 10 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.